كيف سيؤثر اتفاق المناخ الجديد على السويد؟

في اجتماع الأمم المتحدة للمناخ COP 28 الذي عُقد هذا العام في دبي، تم التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانونياً تهدف إلى "التحول" من الوقود الأحفوري، الذي يعتبر المسؤول الرئيسي عن تغير المناخ. ومع ذلك، لا يفرض الاتفاق أي عقوبات أو ضمانات على الدول التي لا تلتزم بخفض انبعاثاتها.

في السياق، يقول مراسل التلفزيون السويدي SVT يوهان زاكريسون وينبري Johan Zachrisson Winberg إن الهدف من الاتفاق هو أن يكون أكثر إحراجاً، خاصةً بالنسبة للدول الغنية مثل السويد، أن تكون لديها سياسة لا تقلل من الانبعاثات. 

وأضاف أن السياسة السويدية التي تخفض حالياً الضريبة على البنزين وتقلل من الالتزام بالحد من الانبعاثات ليست حقاً ما ينسجم مع الاتفاق.

وتُعتبر السويد من الدول الرائدة في التحول من الوقود الأحفوري، حيث تولد معظم طاقتها من مصادر متجددة مثل الرياح والماء. ولكن الاتفاق يركز بشكل خاص على الدول التي تسرع جهودها خلال هذا العقد، وهو ما يتطلب من السويد تحقيق المزيد من التقدم.

ومن بين الخيارات التي تحظى بتأييد الاتفاق هي الطاقة النووية والتقاط ثاني أكسيد الكربون، وهما شيئان يمكن أن تستفيد منهما السويد. 

بدوره، فتحت الحكومة السويدية المجال أمام استخدام المزيد من الطاقة النووية، وصناعة الأسمنت السويدية لديها بالفعل خطط لتكنولوجيا يمكنها التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون، وهو أحد الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ويأمل العديد من الخبراء والنشطاء أن يكون الاتفاق المناخي الجديد حافزاً قوياً للسويد وغيرها من الدول للتحرك بشكل أسرع، وأكثر جديةً نحو مستقبل خالٍ من الوقود الأحفوري، والذي يمكن أن يحمي الكوكب من الآثار الكارثية لتغير المناخ.