كيف يمكنك ضمان أموالك في حال إفلاس البنوك السويدية؟

تعرض بنك Silicon Valley Bank ،SVB ، الأمريكي، وهو البنك المفضل لشركات التكنولوجيا الأمريكية، أحد البنوك المقرضة المعروفة وسط الشركات الناشئة، للإفلاس صباح يوم الجمعة، بعد تعرضه لضربة من تدفقات البنوك التقليدية، حيث سعى عملائه إلى سحب 42 مليار دولار في يوم واحد، ما يعادل ربع ودائعه. 

كما تم يوم الأحد أيضاً إغلاق Signature Bank، وهو بنك أمريكي آخر، بعد تعرضه لسحب بنكي مماثل على خلفية انهيار الـ SVB. 

دفعت هذه الأخبار العديد من الأشخاص الذين أودعوا أموالهم في البنوك السويدية، للتساؤل عن ماذا سيحدث في حال تعرض أحد بنوك البلاد للإفلاس؟ وعما إذا توجب عليهم الإسراع لسحب أموالهم من البنوك التي تحوطها أوضاع محفوفة بالمخاطر. لذا، نورد فيما يلي أهم الأشياء التي يتوجب عليك معرفتها عن البنوك السويدية في هذا الصدد. 

ضمان الإيداع

تعتبر معظم الحسابات المصرفية في السويد مشمولةً بضمان الحكومة أو ضمان الإيداع، الذي يعني أنه في حالة إفلاس البنك الذي تتعامل معه، فإن الدولة ستدفع الفاتورة وتُعيد لك أموالك. ولكن للتأكد، يُنصح بالتحقق مما إذا كان البنك الذي تتعامل معه مدرجاً ضمن قائمة ضمان الإيداع أم لا. 

تغطية ضمان الإيداع

بلغ ضمان الوديعة 1,050,000 كرون سويدي للفرد في كل بنك في عام 2023، ما يتيح للشخص استعادة كل مدخراته إذا كانت أقل من هذا الرقم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر خاص بكل مصرف، لذلك إذا كان لديك حسابات في عدة بنوك، فسيكون لديك ضمان إيداع منفصل لكل بنك، ما يعني أن ضمان الإيداع الخاص بك يمكن أن يغطي ملايين الكرونات إذا قمت بنشره على أكثر من بنك واحد.

إذا كان لديك حساب مشترك، فسيحصل كل شخص على ضمان إيداع فردي، لذلك يمكن للزوجين اللذين يشتركان في حساب واحد، استرداد 2,100,000 كرون من المدخرات في حال انهار المصرف الذي تعاملا معه. 

هذا ويوضح مكتب الدين الوطني السويدي على موقعه على الويب أنه من الممكن أيضاً تقديم طلب للحصول على مبلغ إضافي يصل إلى خمسة ملايين كرونة للودائع "المقترنة بأحداث حياتية معينة"، مثل بيع عقار، أو تلقي تعويضات عن الأضرار من دعوى قضائية، أو دفع تعويضات التأمين. إلا أن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه إلا في حال كان الشخص في موقف يستحق فيه دفع تعويضات.

من الجدير بالذكر أن الضمان ينطبق على جميع الأفراد، بما في ذلك الأطفال، وكذلك الشركات وما يسمى "الأفراد القانونيين"، الذين يكونون وكلاء لتركات الأشخاص المتوفين، حيث يسري الأمر بشكل مستقل بالنسبة لهم، بغض النظر عن أي ديون أو قروض مترتبة عليهم مع البنك المعني. هذا ولا يشمل الضمان البنوك والبلديات والمناطق والسلطات الحكومية.

آلية التمويل

قد يتساءل البعض عن قدرة الدولة على ضمان مليارات الكرونات في حالة فشل أحد بنوكها، والجواب بسيط جداً، إذ يتم تمويل ضمان الودائع من خلال الرسوم المفروضة على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والتي يتم الاحتفاظ بها بعد ذلك في صندوق.

هذا وتتمتع هيئة الرقابة المالية بصلاحية تقرير متى يجب أن يدخل الضمان حيز التنفيذ، الذي ينطبق أيضاً على قيام مكتب الدين الوطني السويدي بتعيين بنك أو مؤسسة مالية أخرى في الإدارة.

سبب اعتماد مبدأ الضمان

تم تقديم مبدأ الضمان للمرة الأولى في خريف عام 1992، الذي كان وقتاً تسوده الاضطرابات في الاقتصاد السويدي. وسعياً لتحقيق الاستقرار، قامت الحكومة بتقديم ضمان بنكي حكومي عام، تم اعتماده كضمان للودائع في عام 1996، والذي كان يُغطي 250,000 كرون للفرد، في كل بنك.

تكمن الفكرة وراء الضمان في ثني الناس عن سحب أموالهم من البنوك التي تمر بأزمات مالية، وبالتالي المساهمة في بثّ مزيد من الاستقرار في النظام المالي، عن طريق إعلام العملاء بإمكانية استعادتهم لمدخراتهم حتى لو تعرض البنك للإفلاس في النهاية. ويُذكر أنه خلال الأزمة المالية لعام 2008، تم زيادة الضمان إلى 500,000 كرون.

بدورها، نصّت قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة، التي بدأت العمل بها في عام 2010، على تغطية ضمان الإيداع مبلغاً يساوي 100,000 يورو، مع تعديل المبلغ بالعملة المحلية كل خمس سنوات لمطابقة هذا الرقم. وتجدر الإشارة إلى أن آخر تعديل قامت به السويد كان في عام 2021، حيث تم رفع الضمان من 950 ألف كرون إلى 1,050 ألف كرون سويدي.

عدد المدفوعات في البنوك السويدية

تم سداد المدفوعات ثلاث مرات منذ تقديم ضمان الوديعة في عام 1992، حيث تم دفع أول دفعتين في عام 2006، عندما تعرضت مؤسستين ماليتين، هما Custodia AB وAlmänna Kapital، للإفلاس. ففي حالة Custodia AB، تم تعويض 1,282 عميلاً متأثراً بمبلغ إجمالي قدره 134,2 مليون كرون، في حين تلقى 287 من عملاء Almänna Kapital AB مبلغاً إجمالياً قدّر بـ 40.9 مليون كرون.

قدمت السويد أيضاً دفعاً ثالثاً في عام 2010، عندما أفلس بنك Capinordic الدنماركي، نظراً لوجود فرع له في السويد، حيث دفع صندوق الإيداع السويدي الفرق بين الضمان السويدي، الذي قُدّر بـ 500,000 كرون في ذلك الوقت، في حين بلغ الضمان الدنماركي 50,000 يورو، ما يعني أن 825 عميلاً تلقوا إجمالي عوائد قدرها 10.6 مليون كرون سويدي.