كيف يمكن أن يؤثر رفع الحد الأدنى لأجور المهاجرين على سوق العمل في السويد؟

قررت الحكومة السويدية رفع الحد الأدنى للأجور المطلوبة للمهاجرين الراغبين في العمل داخل البلاد، من 13,000 كرون سويدي شهرياً إلى 27,360 كرون، ويأتي هذا الإجراء في محاولة لوقف الممارسات غير الجادة من قبل بعض أرباب العمل وضمان توجيه الوظائف ذات الأجور المنخفضة إلى المواطنين السويديين، وفقاً لما أوردته قناة tv4 الإخبارية.

وفي هذا السياق، تبني الحكومة السويدية على الفكرة القائلة بأن هذه الخطوة ستساعد في خلق فرص عمل للمواطنين السويديين العاطلين عن العمل، وفي الوقت نفسه تشجع المهاجرين على البحث عن وظائف ذات مهارات عالية. وأكدت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد Maria Malmer Stenergard، من حزب المحافظين، على ضرورة هذه الخطوة، مشيرة إلى أنه «من الضروري جداً خلق حوافز للأشخاص للانتقال من الاعتماد على المساعدات الحكومية إلى كسب راتبهم الخاص».

على الرغم من الانتقادات الواسعة التي وجهت إلى هذا الإجراء، خاصة من قبل بعض الصناعات التي حذرت من أن تشديد متطلبات الأجور قد يكون له تأثيرات سلبية على توظيفهم، وهذا ينطبق بشكل خاص على المهن مثل العمالة النظافة، المساعدين الصحيين، وعمال غسيل الأطباق، حيث يوجد نقص في العمالة بالفعل. ومع ذلك تظل الحكومة متفائلة بشأن النتائج المتوقعة، حيث تأمل وزيرة الهجرة مالمر في أن يتم استبدال الأشخاص الذين قد يتم ترحيلهم بالسويديين العاطلين عن العمل حالياً.

في السياق نفسه، أثار القرار جدلاً حول ما إذا كان يتعارض مع النموذج السويدي التقليدي للأجور، الذي يعتمد على التفاوض بين النقابات وأرباب العمل. 

وفي هذا الصدد، انتقدت جيسيكا فورس كاتز، الخبيرة في السياسات التجارية في "ألميغا"، الحكومة لتخليها عن هذا النموذج. ومع ذلك، دافعت وزيرة الهجرة عن القرار، مؤكدة أن الحكومة لا تزال ملتزمة بنموذج سوق العمل السويدي وأن القرار يأتي في إطار الحق في تنظيم من له الحق في القدوم إلى السويد من الدول الثالثة.