أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح جديد يهدف إلى تعديل قانون الإجهاض ليواكب التطورات الطبية الحديثة، ما قد يسمح بإجراء عمليات الإجهاض الدوائي بالكامل في المنزل، إضافة إلى منح القابلات دورًا موسعًا في تقديم الرعاية الصحية المرتبطة بالإجهاض. يعود تاريخ قانون الإجهاض السويدي إلى عام 1975، ومع التقدم الطبي الكبير منذ ذلك الحين، تسعى الحكومة إلى تحديثه بما يتماشى مع المستجدات الطبية. وفي هذا الإطار، قدمت المحققة الخاصة إنغا-ماي أندرسون، اليوم، تقريرها النهائي إلى وزيرة الصحة أكو أنكاربيري يوهانسون خلال مؤتمر صحفي. الإجهاض الدوائي بالكامل في المنزل وفقًا للتشريعات الحالية، يتوجب تناول الدواء الأولي للإجهاض الدوائي داخل منشأة طبية، بينما يُسمح للمرأة بتناول الجرعة الثانية في المنزل. لكن المقترح الجديد ينص على إمكانية إجراء الإجهاض الدوائي بالكامل في المنزل، مع ضرورة إجراء الفحص الأولي داخل منشأة طبية لضمان سلامة الإجراء. كما يشمل المقترح منح القابلات صلاحية وصف أدوية الإجهاض، والتي كانت سابقًا من اختصاص الأطباء فقط. وأوضحت إنغا-ماي أندرسون خلال المؤتمر الصحفي: "نرى أن كلًّا من الأطباء والقابلات يمتلكون الكفاءة اللازمة للقيام بهذا الدور، وهناك العديد من الدلائل التي تشير إلى أن ذلك سيكون مناسبًا. لذا نقترح إجراء مزيد من الدراسات القانونية والطبية بهذا الخصوص." تعديلات في المصطلحات القانونية إضافةً إلى ذلك، يوصي المقترح بإدراج الحق في الإجهاض حتى الأسبوع 18 من الحمل بشكل واضح ومباشر في القانون. كما يسعى إلى تحديث اللغة القانونية عبر استبدال مصطلح "المرأة" بمصطلح "الشخص الحامل"، بهدف تعزيز شمولية التشريعات. من المتوقع أن تثير هذه التعديلات المقترحة نقاشات واسعة بين الأطراف المعنية، خاصةً فيما يتعلق بالتعديلات اللغوية وتوسيع صلاحيات القابلات.