أثار اقتراح جديد في السويد بجعل رياض الأطفال إلزامية للأطفال بدءًا من سن الثلاث سنوات انتقادات واسعة من قبل أولياء الأمور، الذين يعتبرون أن ذلك يتعدى على حرية اختيارهم. تم تقديم هذا الاقتراح مؤخرًا من قبل منسقة الحكومة، جولان أفجي، أن القرار جاء في محاولة لمعالجة نقص حضور الأطفال في رياض الأطفال، خصوصًا في المناطق ذات معدلات التعليم المنخفضة . وقد أثارت هذه الخطوة احتجاجات من منظمة "الأمهات في المنزل" (Haro)، حيث قالت سيري ليند، الناطقة باسم المنظمة، في تصريح لها: "لا أعتقد أن الدولة يجب أن تقرر بشأن أطفالنا. نحن كآباء يجب أن نكون قادرين على تحديد ما هو الأفضل لأطفالنا". وأضافت سيري أنها قد بدأت عريضة احتجاجية ضد الاقتراح، حيث وقع عليها حتى الآن حوالي 350 شخصًا. وأوضحت سيري أنها كانت معلمة ابتدائية في البداية، لكنها قررت أن تصبح مربية أطفال بعد أن وجدت أن رياض الأطفال في منطقتها لا تفي باحتياجات أطفالها. وقالت: "من المهم وجود خيارات متنوعة، لأن ليس كل الأطفال يناسبهم الذهاب إلى رياض الأطفال، وليس كل العائلات تجدها الخيار الأمثل". في المقابل، دافعت جولان أفجي عن الاقتراح، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان بداية جيدة للأطفال، خاصة أولئك الذين يواجهون صعوبات في اللغة أو ينتمون إلى مناطق تعاني من التهميش. وقالت: "من المهم أن يحصل جميع الأطفال على فرص متساوية للنمو والتطور، وإذا كانت رياض الأطفال تلعب دورًا أساسيًا في ذلك، فإن من حق الدولة ضمان هذه الفرص". كما أضافت أفجي أن حوالي 95% من الأطفال في السويد في سن الثالثة حاليًا يلتحقون برياض الأطفال، ولكنها ترى أن فرض الحضور الإلزامي هو خطوة ضرورية لتشمل هذه الخدمة جميع الأطفال، وخاصة في المناطق التي يعاني فيها الأطفال من غياب التعليم المبكر. ووسط هذا الجدل، دعت الحكومة السويدية إلى دراسة أعمق للآثار المحتملة للاقتراح، مشيرة إلى أن التركيز يجب أن يكون على تعزيز نوعية التعليم في رياض الأطفال، مع التأكيد على أن الهدف ليس الحد من حرية الاختيار بل تحسين فرص التعليم لجميع الأطفال.