لجنة المسؤولية توجّه إنذارين لأحد المستشارين بسبب قضايا تتعلق بوصاية الأطفال

انتقد أمين المظالم، في تقريره إلى لجنة محاسبة الدولة، تعامُل أحد المستشارين في قضيتين مختلفتين تتعلقان بوصاية الأطفال. ففي إحدى القضايا، وخلال فترة التحضير، لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى حل توافقي واضطرت محكمة المقاطعة حينها إلى إصدار قرار مؤقت. إلا أنه، ورغم التذكيرات المتكررة من المحامي، لم يُصدر حكماً نهائي في القضية، كما لم تتخذ المحكمة موقفاً فيما يتعلق بطلب المساعدة القانونية الذي قدمه أحد الأطراف. 

عدم إصدار حكم

أصدر المستشار في الحالة الثانية، وبعد انتهاء الجلسة، قراراً بمنح أحد الطرفين وصايةً مؤقتة للأطفال. وذكر بعدها أنه سيتم تحويل القضية إلى المحكمة المحلية لإجراء تحقيق فيما يتعلق بالوصاية. إلا أنه لم يتم إصدار أي قرارٍ في هذا الشأن، ولم يتلق الطرفان قراراً كتابياً رغم التذكيرات المتكررة من المحامي. 

هذا واعترف عضو المجلس في بيان له بأنه يتحمل المسؤولية النهائية في عدم إصدار حكم في القضيتين، مُعبّراً عن أسفه فيما يتعلق بأوجه القصور الآنفة الذكر.  إلا أنه، في الوقت نفسه، وجه انتقادات لإدارة العمل في محكمة مقاطعة فارملاند فيما يتعلق بأعباء العمل الكبيرة. مشيراً إلى أنه تبادل الرسائل عبر البريد الإلكتروني مع محامي محكمة المقاطعة بخصوص قرار مصلحة بيئة العمل.

عبء العمل الكبير

صرّح المستشار أن أعباء العمل الآخذة في الازدياد أدّت إلى تدهور صحته الجسدية ودفعه لأخذ إجازة مرضية. وأضاف أن الطريقة التي تم بها توزيع الأهداف والمهام أدّت إلى حدوث بعض أوجه القصور في العمل. كما أن عبء العمل والتخطيط، جعلا من معالجة القضايا بطريقة فعّالة ودقيقة وآمنة قانونياً، أمراً مستحيلاً. 

هذا وأعرب المستشار أيضاً عن قلقه من عدم قدرته على تحمل أعباء العمل الكبيرة التي تم وضعها تحت مسؤوليته. مشيراً إلى أن قيام مصلحة بيئة العمل السويدية وأمين المظالم برفع دعوى ضد المحكمة المحلية يُعدّ إجراءً ظالماً، إذ أيّاً منهما لم يطّلع على كم العمل المرهق. 

أهمية الإبلاغ

يعتبر أمر إبلاغ الرئيس المباشر عن أعباء العمل الكبيرة من مهام القاضي، ولا سيما في الحالات الفردية التي يحول عبء العمل فيها دون اتخاذ القرارات بطريقة فعّالة وآمنة من الناحية القانونية. 

ومن جهته، قام المستشار بإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الموظف القانوني تتضمن وجهات نظره فيما يتعلق بتقسيم العمل وأعباءه الكبيرة، إلا أنه لم يطلب إعفاءه من القضيتين الآنفتي الذكر. وبهذا، اعتبرته لجنة المسؤولية مسؤولاً عن أوجه القصور فيهما.  

هذا ويُعتبر إخفاق المستشار في اتخاذ قرار مؤقت في قضية الوصاية الأولى وتأخره في النظر بطلب المساعدة القانونية على الرغم من التذكيرات العديدة من المحامي، انتهاكاً للوائح المنطقية، إذ يُعدّ أمر اتخاذ قراراتٍ تتعلق بالنواحي المادية لطرفٍ فردي ذات أهمية كبيرة. كما يوضح مجلس المسؤولية أن إخفاق المستشار في توثيق القضية الثانية وإحالتها كتابياً وإصدار قرارٍ مؤقت بخصوص الوصاية الفردية فيها، يُعد انتهاكاً لقواعد حفظ السجلات وإصدار القرارات. ويُشير مجلس المسؤولية إلى أن نقص الوثائق في هذه القضية جعل من متابعة الإجراءات ومراجعتها أمراً بالغ الصعوبة.  

إصدار الحكم

تم توجيه تهمتي سوء السلوك والإهمال للمستشار نظراً لطبيعة القضيتين والأخطاء المتكررة فيهما وأهميتهما للأطراف الفردية. وعليه، قررت لجنة المسؤولية توجيه إنذار ثانٍ له، بعد الإنذار الأول الذي تلقاه في فبراير/ شباط 2021 نتيجة سوء السلوك أيضاً.