لجنة برلمانية تستجوب وزيرة الخارجية حول الاتفاق مع تركيابعد انتقاد حزبي اليسار والبيئة للاتفاق الذي أبرمته الحكومة السويدية مع تركيا للانضمام إلى الناتو، طالب الحزبين باستجواب وزيرة الخارجية آن ليندي في اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية، وعُقد الاجتماع يوم أمس الخميس كما كان متوقعاً.في الطريق إلى الاجتماع، كررت ليندي التصريحات الحكومية بشأن قضية الترحيل، وقالت للتلفزيون السويدي، أن الاتفاق لا يتضمن قائمة بأسماء أشخاص مطلوبين لتركيا، كما لم تتلقى الحكومة مثل هذه القائمة.وفي الوقت نفسه، أضافت ليندي: "تتلقى السويد باستمرار من تركيا ودول أخرى طلبات لترحيل مجرمين، وتجري بعد ذلك معالجة هذه الطلبات وفقاً للتشريعات السويدية، وإذا كان الشخص مواطناً سويدياً، فلا يمكن تسليمه أبداً".ورغم ذلك، يعتقد حزب اليسار أن الاتفاقية ستعني على المدى الطويل المزيد من عمليات الترحيل إلى تركيا والمزيد من رفض طلبات الحصول على تصاريح الإقامة في السويد.وقال نائب البرلمان عن حزب اليسار، هوكان سفينيلينغ: "مكتوب بشكل مباشر في النص أنه يجب استخدام الأدلة التركية في المحاكم السويدية، وأن لها قيمة إثبات عالية، وأنه يجب العمل بشكل مشترك لزيادة عمليات الترحيل إلى تركيا".وأضاف سفينيلينغ: "سيكون من الصعب للغاية الالتزام بالاتفاقية دون ترحيل المزيد من الأشخاص إلى تركيا".