لجنة تحقيق حكومية تقترح إلغاء الحاجة لتصريح تركيب كاميرات مراقبة

أوصت لجنة تحقيق حكومية في إجراء تسهيلات جديدة من أجل تركيب كاميرات المراقبة وإلغاء الحاجة إلى تصريح للبلديات والمناطق والهيئات الحكومية لتركيب الكاميرات في الأماكن العامة. 

تأتي هذه التوصية بعد عام من تكليف الحكومة للجنة بمراجعة القوانين المعمول بها، والتي كانت تتطلب تصاريح مسبقة وفقاً لقانون مراقبة الكاميرات. 
من جانبه صرح وزير العدل، جونار سترومر، في مؤتمر صحفي بأن هناك طلباً كبيراً من البلديات لاستخدام المراقبة بالكاميرا، وأضاف أن الهدف هو تقليل البيروقراطية المرتبطة بذلك.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا التعديل بحلول الأول من يوليو 2025، حيث سيتم إلغاء متطلبات الحصول على تصريح لجميع الجهات المعنية حالياً بالتصريح. كما لن يكون هناك أي التزام بالإبلاغ عن كاميرات المراقبة، ولكن يجب توثيقها وتقديم المستندات ذات الصلة إلى الهيئة الرقابية عند الطلب.

تعتبر قضية كاميرات المراقبة موضوعاً شائكاً في السويد؛ حيث يرى المؤيدون أنها تسهم في الوقاية من الجريمة، بينما يشير المنتقدون إلى أنها تشكل انتهاكاً للخصوصية ولا تؤثر سوى على توضيح ملابسات الجرائم دون الحيلولة دون وقوعها.
وبحسب استطلاع للرأي أُجري مطلع عام 2023 أظهر أن 71٪ من السويديين يؤيدون استخدام كاميرات المراقبة بتقنية التعرف على الوجوه في الأماكن العامة.