لخفض معدلات الجريمة.. السويد تفكر في تخفيض سن المسؤولية الجنائية

أعلنت الحكومة السويدية عن استعدادها لإجراء تحقيق لمراجعة تخفيض سن المسؤولية الجنائية في السويد إلى أقل من 18 عاماً، وفق ما ذكرت صحيفة DN.

وفي هذا الإطار، قال وزير العدل السويدي جونار سترومر: "عندما يتم إيقاف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 14 عاماً بتهمة حيازة المتفجرات أو غير ذلك، لا تستطيع الشرطة التصرف كما تفعل مع المجرمين الأكبر سناً. لذلك من الضروري تخفيض سن المسؤولية الجنائية إلى ما بين 12 و 15 عاماً. ويجب على نظامنا القانوني أن يتكيف مع هذا الواقع".

ويتابع: "الجريمة تتغلغل بعمق في المجتمع ونظامنا مختلف تماماً عن الواقع الذي نراه اليوم. يجب أن يدفع الشباب الذين يرتكبون جرائم خطيرة ثمن أفعالهم"، مشيراً إلى أنه استعد جيداً لمهمته الجديدة.

كما أشار سترومر إلى ضرورة منح الخدمات الاجتماعية الفرصة لتقديم جهود مختلفة لمساعدة الأطفال من سن 12 إلى ما فوق، حتى لو كان ذلك ضد إرادة الوالدين.

يجب تحميل الأهالي كامل المسؤولية

ويأمل سترومر أيضاً أن يكون لزيادة تبادل المعلومات بين الشرطة والخدمات الاجتماعية والمدارس تأثير كبير على خفض معدلات الجريمة في السويد، مؤكداً على ضرورة بناء سجون للشباب وتوسيع نطاق مسؤولية الوالدين.

فمن وجهة نظر سترومر، يجب تحميل الأهالي مسؤولية تورط أطفالهم في ارتكاب الجرائم، حيث تنص اتفاقية أحزاب تيدو على أن الآباء يجب أن يتحملوا العواقب الاقتصادية أو الاجتماعية التي تنتج من جراء ارتكاب أطفالهم للجرائم، وقد يكون ذلك عن طريق دفع تعويضات أو أي تدابير مالية أخرى.