أعلنت الحكومة السويدية عن تشديد القوانين المنظمة لشركات القروض السريعة، حيث سيكون على هذه الشركات إما التقدم بطلب للحصول على ترخيص مصرفي أو التوقف عن العمل نهائيًا. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لمكافحة مشكلة الديون المفرطة التي تؤثر على العديد من الأفراد في المجتمع السويدي. وقال وزير الأسواق المالية، نيكلاس ويكمان، خلال مؤتمر صحفي: "الكثير من الأشخاص يعانون بسبب هذه القروض، ويجب أن نفرض معايير أعلى على الجهات المانحة للقروض السريعة." تشديد الرقابة أو الإغلاق وفقًا للحكومة، فإن اللوائح الحالية التي تنظم عمل هذه الشركات غير كافية، مما استدعى تقديم مقترح جديد إلى مجلس التشريع للمضي قدمًا في تنفيذ التعديلات. بموجب القوانين الجديدة، سيُطلب من شركات القروض السريعة، والتي يبلغ عددها حاليًا حوالي 70 شركة، التقدم بطلب للحصول على ترخيص مصرفي رسمي لمواصلة عملها، وإلا ستضطر إلى إغلاق نشاطها بالكامل. وأضاف ويكمان: "القروض الاستهلاكية يجب أن تكون مقدمة فقط من قبل البنوك، حيث يتم فرض رقابة صارمة على أنشطتها، مما يوفر حماية أكبر للمستهلكين." مواجهة الديون المتفاقمة تشير الحكومة إلى أن القروض السريعة، التي غالبًا ما تكون بفوائد مرتفعة، قد تسببت في دخول عدد متزايد من الأفراد في دوامة الديون، مما يجعلهم غير قادرين على سداد المستحقات في الوقت المحدد. وقال ويكمان إن اللوائح الجديدة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة عبر فرض رقابة أكثر صرامة على الشركات المالية. وأشار الوزير إلى أن التكنولوجيا الحديثة سمحت لشركات القروض السريعة بالوصول بسهولة إلى المستهلكين عبر العروض الرقمية المغرية، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لكبح هذه الممارسات وحماية المواطنين من مخاطر الوقوع في فخ الديون غير القابلة للسداد. من المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ما يمنح الشركات المعنية وقتًا كافيًا لتكييف أعمالها مع المتطلبات الجديدة أو إنهاء أنشطتها في السويد.