للمرة الثانية.. استدعاء أصغر وزيرة سويدية إلى البرلمان والتهمة!

تُواجه وزيرة البيئة والمناخ السويدية، رومينا بورموختاري Romina Pourmokhtari، اتهامات جديدة بعد تقديم حزب البيئة شكوى ضدها، متهماً إياها بإخفاء معلومات بشأن تخفيضات الميزانية المخصصة لمشاريع التكيف مع التغير المناخي.

وتأتي هذه الشكوى في أعقاب نقاش دار في البرلمان السويدي الأسبوع الماضي حول استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت بورموختاري أن الاستثمارات في مهام وكالة الطوارئ السويدية (MSB) ستظل كما هي. ومع ذلك، كشفت الميزانية الحكومية التي تم تقديمها في اليوم التالي، عن تخفيض في تلك الاستثمارات من 137 مليون كرونة إلى 90 مليوناً.

بر بولوند Per Bolund، عضو حزب البيئة ومُقدم الشكوى، اتهم الوزيرة بتقديم معلومات مضللة وأشار إلى أن هناك اختلافاً كبيراً بين تصريحات الوزيرة وتحركات الحكومة، مما يؤدي إلى إضعاف الثقة في الحكومة الحالية.

كما تُظهر الميزانية الحكومية لعام 2024 زيادة في الأموال المخصصة للإجراءات الوقائية ضد الكوارث الطبيعية، حيث تم تخصيص مبلغ 507 مليون كرونة للعام 2024، وهو ما يشكل زيادة ملحوظة مقارنةً بالميزانية السابقة التي بلغت 482 مليون كرونة.

اتهامات متكررة وتحديات مستمرة

تجدر الإشارة إلى أن رومينا بورموختاري مرت بعدة تحديات منذ تسلمها منصب وزيرة المناخ قبل عام تقريباً، حيث أقرت الحكومة بوجود زيادة في الانبعاثات في ميزانياتها الحكومية نتيجة للسياسات المعتمدة، مما أثار انتقادات حادة للوزيرة. 

كما واجهت بورموختاري دعوى قضائية من حزب البيئة، إثر تصريحها بضرورة بناء عشر مفاعلات نووية جديدة بحلول 2040، وهو التصريح الذي تم التراجع عنه لاحقاً.