أعلنت الحكومة السويدية عن خطط لمنح الشرطة وخفر السواحل سلطة أكبر للتحقق من هويات الأجانب، ماذا يعني هذا؟ وهل على الأجانب في السويد القلق؟

ماذا أعلنت الحكومة بالضبط؟

قالت الحكومة في بيان صحفي صدر في الخامس من يوليو / تموز إنها تهدف إلى "دراسة إمكانية المضي قدماً في المقترحات التي ستمنح الشرطة وخفر السواحل صلاحيات متزايدة فيما يسمى الفحوصات الداخلية على الأجانب وطلب جواز سفر الشخص والبطاقة الشخصية ومستندات أخرى والاحتفاظ بها حتى يحصل الشخص على إذن بالبقاء في السويد أو مغادرة البلاد".

أحاط الغموض بالبيان الصحفي، حيث لم يذكر سوى أن الحكومة تفكر في المضي قدماً في الاقتراح بعد فصل الصيف، وهو ما يجعل الأمر يبدو كإجراء سياسي تمت صياغته ليبدو كأنه إجراء لتقليل عدد المهاجرين الذين لا يمتلكون تصريحاً في السويد.

ما هي "الصلاحيات المتزايدة" التي يتم النظر فيها؟

قال مسؤول صحفي في وزارة العدل السويدية إنه وبموجب التشريع الحالي، لا تتمتع الشرطة بسلطة تفتيش الأشخاص أو أمتعتهم للبحث عن وثائق إثبات شخصية، باستثناء وقت وصول الشخص إلى الحدود السويدية.

وتريد الحكومة أن تتمتع بصلاحية إجراء عمليات البحث عن الوثائق في أي مكان في السويد، وكتب المسؤول الصحفي: "تعتبر الحكومة أنه من المعقول أن يتم تنفيذ مثل هذه الضوابط داخل البلاد"، وأضاف أنه إذا تم اكتشاف الوثائق ولم يتضح ما إذا كان للأجنبي حق التواجد في السويد،فإن الحكومة تريد أيضاً إعطاء ضباط الشرطة وخفر السواحل الحق في مصادرتها، وتابع: "في كثير من الحالات، لا يمكن للشرطة اليوم مصادرة الوثائق التي يعثرون عليها، وتريد الحكومة النظر في إمكانية جعلهم قادرين على القيام بذلك عندما يكون ذلك مناسباً".

ما هو التحقق الداخلي من هويات الأجانب؟

نظرً لأن جوازات السفر والوثائق الشخصية الأخرى لا يتم فحصها على حدود السويد بموجب اتفاقية شنغن، فإن الشرطة السويدية مخولة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي والقانون السويدي لإجراء عمليات تفتيش مفاجئة من خلال مطالبة الأشخاص بتقديم جوازات السفر ووثائق أخرى للتأكد من أن وجود الشخص قانوني.

تعرّف الشرطة السويدية عمليات التحقق من هويات الأجانب بأنها "إجراء تعويضي داخل منطقة شنغن"، أي أن كلمة "داخلي" تشير إلى منطقة شنغن ككل وليس داخل السويد فقط، لذلك إذا طلبت الشرطة وثائق شخصية من الركاب الذين يعبرون الجسر من الدنمارك أو الذين يقودون عبر النرويج أو فنلندا أو حتى القادمين بالعبّارة، سيظل يعتبر بمثابة تحقق داخلي، ومع ذلك يحق للشرطة بموجب القانون التحقق من هوية الأجانب في أي مكان يريدون في السويد.

لماذا تريد الحكومة إعطاء الشرطة صلاحية مصادرة الوثائق عند إجراء التحقق؟

تريد الحكومة تقليص عدد الأشخاص الذين يعيشون في السويد بدون تصريح إقامة، والذين يزيد عددهم عن 12500 شخصاً، بالإضافة إلى تصعيب الأمر على المهربين وغيرهم من المجرمين الذين يستفيدون من الهجرة غير الشرعية.

قال وزير الهجرة، أندرس يغمان، في بيان صحفي إن "سياسة الهجرة المستدامة تتطلب أن يكون لدينا سيطرة على من لديه الحق في أن يكون في السويد ومن ليس لديه هذا الحق".

ما خلفية كل هذا؟

أطلقت الحكومة في مارس / آذار 2020 تحقيقاً بعنوان "تدابير للمناطق القريبة من الحدود"، واقترح القاضي المكلف بقيادة التحقيق، ستيفان رايمر، منح الشرطة سلطة مصادرة الوثائق "إذا تعذر إثبات أن الأجنبي يحق له البقاء في السويد، أو إذا كان هنالك عدم يقين بشأن هوية الأجنبي".

ما هي مدة احتفاظ الحكومة بالوثائق المصادرة؟

اقترح التحقيق أنه ينبغي السماح للسلطات بالاحتفاظ بالوثائق لفترة كافية للتحقق من أن الشخص لديه تصريح إقامة، أو أن له حق البقاء في السويد لسبب آخر.

إذا تبين أنه يحق للشخص البقاء في السويد، سوف تتم إعادة وثائقه، ولن يحصل عليها عدا عن ذلك إلا إذا حصل على تصريح إقامة أو عند مغادرة البلاد.

هذا يعني أن الأشخاص الذين يعيشون في السويد بشكل غير قانوني يخاطرون الآن بفقدان جوازات سفرهم أو وثائقهم إلى أجل غير مسمى، ما لم يسلموا أنفسهم إلى الشرطة ليتم ترحيلهم.

كيف يمكن للشرطة التمييز الأجنبي عن غيره عند التحقق الداخلي من الهوية؟

بموجب القانون السويدي الحالي، تحتاج الشرطة إلى سبب "مدعوم" لإجراء التحقق وعليهم إخبار الشخص بهذا السبب، ولمنع التنميط العنصري، يحظر القانون الحالي تنفيذ الضوابط "بناءً على المظهر أو اللغة أو الاسم".

عند إجراء التحقق، يتعين على الشرطة أو خفر السواحل ملء مستند يوضح سبب التحقق والوقت والمكان والشخص الذي يتحقق والشخص الذي يتم التحقق منه، يجب بعد ذلك فحص هذا المستند للتأكد من اتباع الإجراءات الصحيحة.