أثار تصنيف الهجوم الدموي الذي وقع في مدرسة ريسبيرسكا في أوربرو جدلاً واسعًا، حيث تساءل كثيرون عن سبب عدم اعتبار منفذ الهجوم، ريكارد أندرسون، إرهابيًا، رغم ارتكابه واحدة من أسوأ عمليات إطلاق النار الجماعي في تاريخ السويد الحديث. وبحسب الخبيرة الأمنية والمتخصصة في أمن المدارس، لينا ليونغدال في حديث لها مع قناة TV4، فإن التصنيف القانوني للعمل الإرهابي يختلف عن مجرد كونه جريمة عنيفة. حيث تقول: "العمل الإرهابي يجب أن يكون موجهاً ضد الدولة، وأن يكون دافعه الأساسي هو محاولة تغيير النظام أو التأثير على سياسات الدولة. مجرد نشر الخوف بين السكان لا يكفي لتصنيفه كعمل إرهابي." الهجوم الدموي الأكبر في تاريخ السويد وقع الهجوم يوم الثلاثاء الماضي، عندما دخل رجل مسلح بشكل كثيف إلى مدرسة في أوربرو وفتح النار، مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص. وبعد الحادث، دار نقاش واسع حول سبب عدم تصنيف الهجوم كعمل إرهابي، على الرغم من حجم الدمار الذي خلّفه. تؤكد ليونغدال أن مصطلح الإرهاب يخضع لتعريف قانوني دقيق ولا يُحدد بناءً على وحشية الفعل فقط. وتوضح: "الإرهاب ليس معيارًا لتحديد مدى فظاعة الجريمة، بل هو تصنيف قانوني يستند إلى نية الفاعل وتأثيره على الدولة ومؤسساتها." الصورة تتضح.. تفاصيل حياة ريكارد أندرسون منفذ هجوم أوربرو لماذا لا يُصنف الهجوم كعمل إرهابي؟ توضح الخبيرة أن الجرائم المصنفة كإرهاب يجب أن تستوفي شروطًا معينة وفقًا لقوانين مكافحة الإرهاب، ومن أبرزها أن يكون الهدف من الهجوم هو زعزعة استقرار الدولة أو التأثير على قراراتها السياسية. "لإثبات تهمة الإرهاب، يجب أن يكون الهدف الأساسي للجريمة هو تغيير سياسة الدولة أو التأثير على قراراتها. في معظم الحالات، يتم استبعاد هذا العنصر، مما يمنع تصنيف الهجوم كعمل إرهابي." وتضيف أن مجرد بث الخوف في المجتمع ليس سببًا كافيًا لتصنيف الجريمة ضمن الأعمال الإرهابية، قائلة: "غالبًا ما يسقط تصنيف الإرهاب بسبب غياب التأثير المباشر على عمليات صنع القرار في الدولة. لكن هذا لا يعني أن الجريمة أقل وحشية." ورغم هذه التوضيحات القانونية، لا تزال مسألة تصنيف الهجوم تثير جدلاً في الأوساط الإعلامية والسياسية، خاصة مع تنامي المخاوف من تصاعد العنف في المجتمع السويدي.