لماذا يحصل بعض الناس على إقامة في السويد والبعض الآخر لا؟

خاص - منصة أكتر الإخبارية

في إطار السلسلة القانونية الناتجة عن الشراكة بين شركة Alak & Partners Juristbyrå AB للمحاماة ومنصة أكتر الإخبارية، بهدف توصيل المعلومات القانونية للناطقين باللغة العربية في السويد، توجه فريق منصة أكتر إلى مؤسِّستي شركة Alak & Partners Juristbyrå AB للمحاماة، آذار علك وسمر علك، بعدد من الأسئلة التي أرسلها الجمهور، وسؤال اليوم هو:
 

من هو المسؤول عن تقديم الإثباتات لمصلحة الهجرة للحصول على إقامة؟

في البداية، لا بد من إدراك أن هنالك في السويد أربعة أنواع مختلفة للإقامة: إقامة بسبب اللجوء (حيث يكون طالب اللجوء بحاجة إلى حماية)، وإقامة بسبب العمل، وإقامة بهدف لم الشمل، وإقامة بسبب الدراسة.

تتمتع كل واحدة من هذه الأنواع الأربعة للإقامة بشروطٍ محددة ينبغي توافرها في الشخص كي يحصل على الإقامة.

على سبيل المثال: في حالة اللجوء، يجب أن يثبت الشخص أن هنالك خطر على حياته مثلاً، ويحتاج إلى حماية غير متوفرة في بلده. وفي لمّ الشمل، ينبغي على الشخص المقيم في السويد أن يتمتع بعمل ويملك سكن كي يستطيع إعالة الشخص القادم إلى السويد. أما الإقامة بسبب العمل، فيجب أن يكون لدى الشخص عملاً براتب مستواه مقبول في السويد (كل نقابة لمهنة ما هي المسؤولة عن تحديد المستوى المقبول للراتب)، وكذلك الحال بالنسبة للدراسة.

في السويد، يجب على الشخص أن يثبت هو بذاته أنه مؤهل للحصول على الإقامة ويتمتع بشروطها. على سبيل المثال: إذا كان الشخص يقدّم لجوء في السويد، ويقول أنه مهدد في بلده. في هذه الحالة، لديه طرق عدّة لإثبات هذا الادعاء، إما عبر تقديم وثائق تثبت ذلك، أو صور، أو من خلال قصته القابلة للإثبات.

وتقديم هذه الإثباتات يقع على عاتق الشخص المعني وليس على الجهات السويدية، فمصلحة الهجرة على سبيل المثال لا تقوم بالبحث عن وثائق لإثبات هذا حق هذا الشخص أو ذاك باللجوء. وبهذا المعنى فإن قانون الهجرة لا يختلف عن القوانين الأخرى، فكل إنسان يطلب شيئاً في السويد، ينبغي أن يثبت حقه بالحصول على هذا الشيء.

إذا افترضنا وجود شخص من أفغانستان يريد أن يثبت أنه فعلاً مواطن أفغاني، في هذه الحالة لا تتصل مصلحة الهجرة بالسفارة الأفغانية وتسألها عن صحة المعلومات، بل هذا الشخص هو الذي ينبغي عليه أن يتصل بالسفارة ويطلب منها وثائق تثبت أن هويته أفغانية. 

وفي حالات معينة يحصل أن يكون الوضع متشابه بين حالتين واحدة يحصل فيها الشخص على اللجوء والأخرى يحرم منها الشخص، وهنا قد يكون السبب أن قصة أحدهم كانت مقنعة بينما الأخرى لم تقنع السلطات المعنية، وهذا يحدث غالباً في الحالات التي لا يكون فيها إثباتات أخرى غير القصة بحد ذاتها. 

انتظرونا في إجابات على أسئلة جديدة
هل لديكم أية استفسارات تودون طرحها؟ ننتظر مراسلاتكم!

للتواصل مع Alak & Partners Juristbyrå AB

E-post
info@alakjuristbyra.se

Telefonnummer
010-1609900