"لن تبقى الرسائل سريةً كما سبق": البرلمان السويدي يتخذ هذا الإجراء في سبيل حل هذه المشكلة

ازدادت تجارة المخدرات والأسلحة عبر الإنترنت في الأونة الأخيرة، والآن يتعيّن على موظفي البريد تنبيه الجمارك والشرطة إذا اشتبهوا في أن البريد يحتوي على سلع غير قانونية، حسبما قرر البرلمان السويدي بالإجماع يوم الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2022.

في الماضي، تم منع موظفي البريد من واجب السرية لقانون البريد لتقديم المعلومات إلى سلطات إنفاذ القانون بمبادرة منهم، والآن يُمنح الموظفون فرصةً أكبر لكسر واجب الحفاظ على السرية، بشرط أن تؤدي الجريمة المُبلغ عنها إلى السجن.

في سياق ذلك قال وزير الرقمنة آنذاك أندرس يغمان Anders Ygeman من الحزب الاشتراكي الديمقراطي عندما تم تقديم الاقتراح: «أعتقد أن هذه مقترحات قوية لمنع أو جعل بيع المخدرات عبر البريد أكثر صعوبةً، ولكن أيضاً أنواع أخرى من الجرائم مثل قطع الأسلحة أو الاحتيال على الهاتف المحمول».

حتى اليوم، هنالك فرصة لكسر التزام السرية إذا طلبت سلطة إنفاذ القانون ذلك، ثم يشترط الاشتباه في جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عامين كحد أدنى، والجدير بالذكر أن التغييرات ستدخل على القانون حيز التنفيذ في 2 يناير/ كانون الثاني عام 2023.