أخبار السويد

لهذا السبب عارضت السويد إقرار قانون "الحد الأدنى" للأجور في الاتحاد الأوروبي

فريق التحرير أكتر أخبار السويد

أخر تحديث

لهذا السبب عارضت السويد إقرار قانون "الحد الأدنى" للأجور في الاتحاد الأوروبي

لهذا السبب عارضت السويد إقرار قانون "الحد الأدنى" للأجور في الاتحاد الأوروبي

حددت المفاوضات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، المعايير التي يجب استخدامها لضمان الوصول إلى مستوى "كاف" من الأجور في كل دولة، ولم تحدد الحد الأدنى الرمزي للراتب الواجب تطبيقه، وستكون القواعد إلزامية لـ21 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بمجرد إدخال التوجيه الصادر من بروكسل في القوانين الوطنية، والذي سيستغرق عامين آخرين.

وقالت السويد والدنمارك إنهما تعارضان التوجيه، واعتبرته تدخلاً سياسياً في أنظمة تحديد الأجور المحلية، القائمة على أساس المفاوضة الجماعية، لكن هذا لا يكفي لوقف المضي قدماً في الإجراء، حيث تدعمه أكثر من 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مما يوفر الأغلبية المؤهلة اللازمة.

ولن ينطبق التوجيه على ست دول في الاتحاد الأوروبي وهي: إيطاليا والدنمارك والسويد وقبرص وفنلندا والنمسا، حيث تحدد الاتفاقات الجماعية بين النقابات وأصحاب العمل مستويات الرواتب، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن القواعد الجديدة "ستحمي كرامة العمل وتضمن أن العمل يؤتي ثماره" مع احترام "التقاليد الوطنية واستقلالية الشركاء الاجتماعيين".

رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين

ومن بين معايير تحديد الحد الأدنى القانوني للأجور، هو موازنتها مع وسطي الرواتب في البلاد وتكلفة المعيشة، مع ضمان عدم تفاقم فجوات الأجور بين الجنسين، وقال مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الوظائف والحقوق الاجتماعية، نيكولاس شميت، للصحفيين إن توقيت الاتفاقية مهم، حيث يأتي في الوقت الذي يكافح فيه الاتحاد الأوروبي ارتفاع التضخم وضيق أسواق العمل.

وقال المفوض: "في الوضع الحالي، حيث لدينا مثل هذا التضخم القوي، لا ينبغي أن يكون أولئك الذين يتقاضون أدنى الأجور ضحايا لهذه الاتجاهات التضخمية"، وأضاف أن أصحاب العمل لديهم حافز لدعم "الأجور العادلة"، والتي قال إنها ساعدت في تجنب "تقسيم المجتمع بين أولئك الذين لديهم كل شيء، وأولئك الذين ليس لديهم شيء".

وتمتلك دول الاتحاد الأوروبي مجموعة واسعة من الحد الأدنى للرواتب، حيث تتراوح من 332 يورو (354 دولاراً) شهرياً في بلغاريا إلى 2202 يورو في لوكسمبورغ، وفقاً للأرقام الرسمية لعام 2021.

فريق التحرير أكتر أخبار السويد

تم النشر :
أخر تحديث :

أكتر هي واحدة من أكبر منصّات الأخبار السويدية باللغة العربية وأسرعها نمواً.

توفّر المنصة الأخبار الموثوقة والدقيقة، وتقدّم المحتوى الأفضل عبر النصوص والأفلام الموجّهة لعددٍ متزايد من الناطقين باللغة العربية في السويد وأجزاء من الدول الاسكندنافية وبقية العالم.

تواصل معنا

Kaptensgatan 24, 211/51 Malmö, Sweden
VD -  Kotada@aktarr.se

Tipsa -  Press@aktarr.se

Annonsera -  Annonsering@aktarr.se

للاشتراك بالنشرة الاخبارية

متابعة أخر الاخبار و المواضيع التي تهمك

2022 Aktarr جميع الحقوق محفوظة لمنصة ©