عقد رئيس الوزراء، ستيفان لوفين، مؤتمر صحفي صباح اليوم، مع رئيسة حزب الوسط، آني لوف وذلك قبل يوم واحد من جلسة برلمانية لحجب الثقة عن الحكومة.
وأكد لوفين خلال المؤتمر إن أطراف اتفاقية يناير مستعدين للتفاوض حول تشريع يتعلق بأسعار الإيجارات، وأشار إلى أنه في حال تم الاتفاق على كيفية إصلاح نموذج الإيجار في المساكن الجديدة، فستقدم الحكومة ترتيب جديد يتماشى مع ذلك، وفي حال لم يتوافقوا، فإنه سيمضي باقتراح التحقيق الحكومي في هذا الإطار، بعد إجراء المشاورات المناسبة حوله.
وقال لوفين:" الآن يحصل الأطراف على فرصة لإيجاد حل معا. نأمل ألا ترغب الأطراف الأخرى في دفع السويد إلى أزمة سياسية الآن".
وبحسب رئيس الوزراء فإن النية هي أن يتفاوض الأطراف حتى الأول من سبتمبر ، وأن يتم البت في التعديلات على القانون بناءً على اتفاق محتمل خلال فترة توليه المنصب.
آخر الأخبار
من جانبها وصفت آني لوف أحزاب المعارضة بأنهم تصرفوا دون أن يتحملوا المسؤولية, وأضافت نحن بحاجة إلى سياسيين يتحملون المسؤولية ويقدمون الحلول.
ونوهت لوف بأن هناك حاجة إلى إصلاحات في سوق الإسكان والعمل على تطوير ترتيب جديد حيث يتمكن جميع أطراف سوق الإسكان من المشاركة بشكل أكبر في كيفية صياغة القانون الجديد.
وبحسب التلفزيون السويدي فأن أحزاب اتفاقية ينايير لا تريد فقط دعوة أطراف سوق الإسكان إلى المحادثات ، ولكن السماح لهم بالتفاوض والاتفاق على حل. وبهذه الطريقة ، سيتم تلبية أحد مطالب حزب اليسار, وبالتالي ستتجنب الحكومة الوقوع في التصويت على سحب الثقة يوم الاثنين.