أظهرت مراجعة لتلفزيون السويد إن بعض العناوين في ستوكهولم ومدن رئيسة أخرى مسجل فيها مئات الأشخاص ممن لديهم أرقام تنسيق أو أرقام تأمين اجتماعي مؤقتة. وحسب تقرير التلفزيون فإن "كثير من هؤلاء لديهم وثائق هوية مزورة ومنخرطين في الجريمة المنظمة التي تكلف الدولة مليارات الكرونات". ويشير التقرير إلى عنوان بمبنى سكني كبير في منطقة هاسيلبي غرب ستوكهولم، حيث تم تسجيل مئات الأشخاص في نفس العنوان، الامر الذي يسعى الحزب المسيحي الديمقراطي إلى تعديل القانون المتعلق بمنح أرقام التنسيق بسببه. وقال النائب عن الحزب المسيحي الديمقراطي ميكائيل أوسكارسون إن هذه الثغرة القانونية تخلق بيئة بيئة جيدة في السويد لكي تنشط فيها الجريمة المنظمة. وأضاف أوسكارسون "هؤلاء هم مواطنون أجانب يمكنهم لأسباب غير صحيحة استخدام أرقام التنسيق للحصول على خدمات وتسهيلات حكومية، على سبيل المثال مدفوعات ضريبة القيمة المضافة أو التخفيضات الضريبية للعمل. ويرى أوسكارسون أن السلطات السويدية تجد صعوبة في الوصول إلى الأشخاص الذين يقفون وراء أرقام التنسيق لأنهم مسجلون فقط في عنوان دون العيش هناك، وأن كثير منهم ليسوا حتى في السويد. المصدر SVT https://www.facebook.com/Aktarr.se/videos/2175701112727522/