ماذا يحدث عندما تصل الديون إلى هيئة تحصيل الديون؟

يواجه السويديون صعوبات متزايدة في إدارة شؤونهم المالية، حيث كشف تقرير حديث صادر عن هيئة تحصيل الديون السويدية (كرونوفوغدن) عن ارتفاع حاد في مستويات الديون بين المواطنين، مسجلاً رقماً قياسياً بلغ 119 مليار كرون سويدي عام 2023.

لإلقاء الضوء أكثر على الأزمة، تحدثت صحيفة Nyheter24، إلى دافور فوليتا، المتحدث باسم الشؤون المالية الشخصية في هيئة تحصيل الديون، والذي قدم شرحاً مفصلاً حول الإجراءات التي ستتخذها الوكالة عندما تصل ديونك إلى الهيئة.

ماذا يحدث عندما تصل الديون إلى هيئة تحصيل الديون؟

يشرح فوليتا أن العملية تبدأ بتحقيق دقيق يهدف لتقييم قدرة الشخص على سداد الدين الملقى عليه، وتحرص الهيئة كل الحرص على احترام خصوصية الأفراد وتجنب استخدام الوسائل الإجبارية إلا كحل أخير، حيث يقول فوليتا: "نبدأ أولاً بفحص حسابات الفرد البنكية، وفي حال عدم وجود أموال كافية لسداد الديون فيها، نُجري اتصالاتنا مع صاحب العمل في الشركة التي يعمل بها الفرد، لإصدار قرار بخصم الديون من أجوره".

يُحتفظ من الأجور مبلغ احتياطي لتغطية النفقات الأساسية مثل الإيجار والطعام والفواتير، ويتم تحويل الفائض إلى هيئة تحصيل الديون لتسديد التزاماته، وإذا قدرت الهيئة أن الدين يمكن سداده خلال 12 شهراً، فلا تتخذ الهيئة أية إجراءات إضافية.

وفي حال عدم سداد الديون خلال هذه الفترة، تتخذ الهيئة خطوات أكثر جدية، تشمل زيارة منازل الأفراد للبحث عن أصول يمكن بيعها، مثل السيارات والمجوهرات. وفي الحالات الأشد، قد تتجه الهيئة لتقييم العقارات مثل المنازل والشقق التي يملكها الفرد.

ديون السويديين زادت بمعدل 50 مليون كرون يوميّاً!

شهد العام الماضي زيادةً كبيرةً في ديون السويديين لدى هيئة تحصيل الديون، حيث بلغت الزيادة 50 مليون كرون سويدي يومياً. ووصلت الديون الكلية إلى 119 مليار كرون، وهي الأعلى على الإطلاق مع تجاوز عدد الأشخاص المسجلين لدى الهيئة 417 ألف شخص نهاية العام الفائت 2023.

ووفقاً للتلفزيون السويدي SVT فإن ديون السويديين تشهد نموّاً متسارعاً، مع زيادة قدرها 18 مليار كرون، أو ما يعادل 17% من إجمالي الديون منذ العام الماضي. حيث أشار تقرير جديد إلى أن عدد المديونين ارتفع في جميع أنحاء البلاد وبين جميع الفئات العمرية.

كما يحذر التقرير من تداعيات هذه الأزمة، التي قد تؤدي إلى الإقصاء المالي والاجتماعي، ويصبح المدينين غير قادرين على الحصول على قروض من البنوك الكبرى أو استئجار العقارات، ما يزيد عليهم صعوبة تحسين أوضاعهم المعيشية والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية.