تزايد عدد مُلّاك العقارات المفلسين في السويد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تداعيات مباشرة على المستأجرين، الذين يُجبرون في كثير من الأحيان على تحمّل تبعات توقف المُلّاك عن دفع الفواتير. في منطقة شيبشولت، انقطع التيار الكهربائي والتدفئة والماء الساخن لمدة شهر كامل، ما أثار حالة من الذعر بين السكانبحسب ما أفادت صحيفة Hem&Hyra. في شارع ر Rosenvägen i Skeppshult، تبدو منازل التاون هاوس الصفراء ذات الطابق الواحد في حالة جيدة من بعيد، لكن عند الاقتراب يُلاحظ تقشر الطلاء ووجود أضرار ناجمة عن الرطوبة والعفن. من بين 14 شقة، بات معظمها فارغاً، ولم يتبق سوى أربعة مستأجرين، من بينهم روجر نيستروم البالغ من العمر 80 عاماً، والذي عمل لسنوات طويلة كحارس للمنطقة. يقول روجر: «كنت أشعر دائماً بالراحة هنا، لكنني أفتقد الإحساس بالجماعة. الآن نحن فقط أربعة أشخاص». مالك جديد ووعود كثيرة في صيف 2022، اشترى رجل يبلغ من العمر 49 عاماً من ستوكهولم العقارات. حينها، بدا الموقف واعداً، إذ عبّر المالك الجديد عن رغبته في تحسين المرافق وزيادة أجر روجر. لكن الوضع تغير بسرعة. فقد اشترى المالك عقارات في فارنامو وفيتلاندا، ليصبح لديه نحو 30 شقة. وهو الآن مطلوب من قبل مصلحة التحصيل السويدية (Kronofogden) بسبب ديون تقارب 40 مليون كرونة. وتسببت مشكلات إدارته المالية في معاناة كبيرة للمستأجرين. انقطاع الكهرباء لـ29 يوماً بدأت المشاكل حين توقفت الاستجابة لطلبات الصيانة، مثل استبدال فرن معطل لجارة لديها أطفال. ثم تعطل المزيد من الأجهزة، ما اضطر روجر إلى نقل المعدات من شقق فارغة. لاحقاً، بدأت الكهرباء تنقطع بشكل متكرر إلى أن توقفت تماماً في مايو من العام الماضي. انقطعت الكهرباء، والتدفئة، والماء الساخن، والتهوية لمدة 29 يوماً. اضطر المستأجرون لتأمين اشتراكات كهرباء خاصة بشكل عاجل. يقول روجر: «أُصبت بالذعر لأن لدي مجمدات ممتلئة بالطعام. لحسن الحظ، ساعدني بعض الأصدقاء. لكنني كنت أضطر للذهاب مرتين يومياً إلى مدينة صغيرة قريبة لتناول الطعام. كانت تجربة مكلفة وصعبة». إفلاس الشركة المالكة وتكرار الظاهرة في نوفمبر من العام الماضي، أعلنت إفلاس شركة HMI Skeppshult AB، المملوكة لنفس الرجل. وهي واحدة من 127 شركة إدارة عقارات أفلست في عام 2023، بزيادة قدرها 77 مقارنة بعام 2022، بحسب جمعية مالكي العقارات. يُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة التكاليف، وضعف الطلب على الشقق في بعض المناطق، ما جعل الربحية تنخفض رغم رفع الإيجارات. اقرأ أيضاً: عدد قياسي من إفلاسات المطاعم في السويد.. والسبب في الفاتورة ثغرات في النظام القانوني في ظل غياب المالك ورفضه الرد، لم تستطع بلدية غيسلافد فرض غرامات على الشركة رغم إصدار قرارات بتغريمها 20 ألف كرونة أسبوعياً لعدم توفير الخدمات الأساسية. تقول البلدية إنها أرسلت عدة رسائل واتصالات دون رد، حتى استعانت بالشرطة لتحديد مكانه في شقته بستوكهولم، لكنها لم تتمكن من الوصول إليه. بحسب القانون، يمكن للبلدية أن تطلب من محكمة الإيجارات تعيين مدير مؤقت للعقار، إلا أن إيجاد جهة مستعدة لتولي هذه المهمة غالباً ما يكون صعباً. في غيسلافد، رفضت الشركة البلدية Gislavedshus تولي المسؤولية بسبب نقص الموارد. في الوقت الحالي، يأمل روجر في بيع العقار لمُلاك جدد يهتمون بالمكان. رغم كل ما حدث، لا يفكر في مغادرة المكان الذي تربّى فيه، لكنه يندم على عدم التحرك مبكراً.