ما الذي سيجري في الاقتصاد السويدي خلال النصف الثاني من هذا العام؟

مؤشرات تفيد بتعافي الاقتصاد السويدي

مع تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة الفيروسي تبدو التوقعات الاقتصادية إيجابيا عموماً وبشكل ملحوظ، حيث يتعافى الاقتصاد السويدي بشكل أسرع مما كان يعتقده أحد قبل عام، إلا أن تهديد متغير دلتا لا يزال موجوداً.

وقد كان آخر تقرير صدر عن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية في السويد متفائل جداً بشأن حالة الاقتصاد هذا العام، وقد قالت مديرة التنبؤات في المعهد وإحدى مؤلفي التقرير، إيلفا هيدن ويستردال، بأن السويد ستحظى باقتصاد طبيعي بحلول نهاية هذا العام أو بداية عام 2022، وقالت: "إذا عدنا للخلف عاماً واحداً فقد كان فيروس كوفيد منتشراً بشكل أسواً بكثير مما كنا نظن، إلا أن الاقتصاد كان تعافى بشكل أفضل" وقالت إن "الأمر كان أشبه بتعليق الاقتصاد" مؤقتاً.

ووفقاً لمؤشر الإحصاء السويدي فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% بينما ارتفعت نسبة التوظيف 1.2% في الربع الثاني من العام الجاري، ومع رفع القيود الوبائية بدأت الأسر بإنفاق الأموال مرة أخرى ليبدو أن الاقتصاد يتعافى، وقالت ويستردال: "الكثير من الناس احتفظوا بأموالهم، ويشعرون الآن بأنهم أكثر ثراء".

وقت ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2.5% في شهر حزيران/يونيو، وبدأت تتزايد الثقة في الصناعة السويدي، وقد استمر المؤشر الخاص بالمعهد والذي يعكس الحالة المزاجية للاقتصاد ككل عبر مسح 2500 شركة شهرياً في الارتفاع، وقد كان في تموز/يوليو عند أعلى مستوى له من بدء القياس في عام 2007.

وقالت ويستردال أن "الأمور تبدو على ما يرام، لكننا بحاجة إلى إبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة".