ما الذي ينتظر الاقتصاد السويدي في عام 2023؟ إليك أبرز القضايا الاقتصادية والسياسية الحالية في السويد

قد يكون السؤال الأبرز الذي يدور في أذهان السويديين خصوصاً مع اقتراب نهاية العطلة والعودة إلى الحياة العملية، هو كيف سيكون الاقتصاد السويدي خلال العام المقبل وماذا ينتظره من تحولات وعقبات، وذلك بالتحديد ما ناقشه موقع The local.

الاقتصاد السويدي في عام 2023

بدايةً، وبالرغم من الأخبار السيئة التي أتت تباعاً على الاقتصاد السويدي، إلا أنه ليس هنالك ما يدعو للذعر، حيث يشير The local إلى أن ما يجب وضعه في عين الاعتبار هو أن الاقتصاد السويدي صلبٌ في جوهره وليس عرضةً لتقلبات كبيرة.

ولكن بالرغم من ذلك، فقد تباينت الآراء حول هذه الناحية، وأشار الموقع نفسه في مقال رأي آخر إلى احتمالية انخفاض أسعار المنازل، حيث تقدر العديد من البنوك وكذلك البنك المركزي أنها ستنخفض بنحو 20%.

كذلك فإنه من المرجح أن تستمر الفائدة على الرهون العقارية في الازدياد في الوقت الحالي، ولن ينجو من ذلك إلا أولئك الذين لديهم سعر فائدة ثابت خلال العامين المقبلين.

وبالتأكيد يلي ذلك الوقود والطاقة، حيث سيتعين على مالكي السيارات التفكير في تدبير أمورهم عن طريق النقل العام تجنباً لأسعار الوقود الملتهبة، وكذلك يجدر بالأسر توفير الأموال هذا الشتاء لدفع فواتير التدفئة والكهرباء، ومحاولة ترشيد الاستهلاك قدر المستطاع.

من ناحية أخرى، لا يؤثر الانكماش الاقتصادي على أصحاب المنازل فحسب، بل تقوم الكثير من الشركات برفع إيجارات البيوت لتعويض تكلفة الطاقة التي يتم تضمينها عادةً بالإيجار، فمثلاً في غرب ووسط السويد، تريد منظمة أصحاب العقارات زيادة الإيجارات بنسبة 10% على الرغم من أن جمعية المستأجرين تحارب هذا الأمر.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يتأثر معدل البطالة بشكل جذري بالانكماش، لأنه يأتي وسط طلب قياسي على العمالة الماهرة، لا سيما في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية، وفقاً لمحللي سوق العمل.

أبرز قضايا سياسات السويد

وجد تقرير جديد صادر عن محقق الشكاوى البرلماني أن عدداً من القضايا في وكالة الهجرة السويدية لم تتم معالجتها بشكل نشط ضمن معظم وقت المعالجة، على الرغم من الانتظار لأكثر من ثلاث سنوات.

هذا وقالت الحكومة السويدية أنها تريد تطوير قانون ثقافي لتشكيل إحساس أكبر بالمجتمع، لكن الفكرة قوبلت بمعارضة من ممثلي قطاع الفنون الذين يخشون من إقحام السياسة في الثقافة.

وقد أمرت الحكومة في مؤتمر صحفي، مصلحة الهجرة بسحب المزيد من تصاريح العمل والإقامة التي تم الحصول عليها في أماكن مزورة، ودعتها إلى تعيين متخصصين وتطوير عمليات آلية لتحديد الانتهاكات.

وعلى الوجه الآخر، امتلأت الصفحات الأولى في السويد خلال هذه السنة بقصص حول الفساد ومواجهة ادعاءات ضد أحد أكبر ضباط الشرطة في البلاد، حيث أصبحت القصة مصدر إزعاج لكل من الشرطة والحكومة.

لذلك باشر قائد الشرطة الوطنية أندرس ثورنبرغ Anders Thornberg تحقيقاً لمعرفة حقيقة ما حدث، لكنه تعرض هو الآخر أيضاً لانتقادات لعدم تصرفه بحزم كافٍ عندما سماعه الادعاءات لأول مرة. حيث ورد في مقال افتتاحي في الصحيفة الليبرالية المستقلة Expressen عبارة موجهة لوزير العدل جونار سترومر Gunnar Strömmer: «ما الذي تنتظره سترومر؟ استبدلوا إدارة الشرطة». إلا أن الوزير ما زال يصر على ثقته بقائد الشرطة الحالي ثورنبرغ.

ونظراً لكون سترومر منتخباً حديثاً نسبياً، فإنه لم يكن متورطاً عندما بدأت الادعاءات ومن المفترض أن الحكومة لم تكن متورطة أيضاً في ذلك الوقت، لكن كما هو الحال دائماً، عندما تتعرض وكالة ما للانتقاد فإن ذلك بلا شك سيطال الوزير المسؤول.

ويقع على عاتق سترومر الآن موازنة الأمور على نحو جيد، بحيث يجب ألا يبدو أنه يتدخل في أشياء ليس عليه التدخل فيها، ومن ناحية أخرى أن لا يتهرب من المسؤولية.