سياسة
ما مواقف الأحزاب البرلمانية السويدية من ميزانية الربيع الحكومية؟
Aa
ما مواقف الأحزاب البرلمانية السويدية من ميزانية الربيع الحكومية؟
حدّد ممثلو الأحزاب البرلمانية السويدية مواقفهم من ميزانية الربيع الجديدة التي أطلقتها الحكومة السويدية يوم أمس الثلاثاء 19/4/2022، وتباينت الآراء حول مقترحات الميزانية ما بين الترحيب والرفض والانتقاد. نقدّم هنا مواقف الأحزاب من خلال مواقف ممثلوها عبر مؤتمراتهم الصحفية التي نقلها التلفزيون السويدي SVT.
ولتكن البداية مع حزب المحافظين، فقد رحّبت المتحدثة باسم السياسة الاقتصادية للحزب إليزابيث سفانتيسون بتخصيص الحكومة السويدية استثمارات أكثر من أجل الدفاع على الرغم من إشاراتها إلى عدم وضوح الميزانية في الكثير من التحديات.
ومن جانبه رأى أوسكار سيوستيد وهو المتحدث باسم السياسة الاقتصادية في حزب ديمقراطيو السويد SD أن الأموال التي خصصتها الميزانية لوحدات الشرطة قليلة، وأن الاقتراح المقدّم من أجل زيادة الأموال المخصصة للمتقاعدين ينطوي على مشاكل عديدة، لكن دون أن يحدّد ما هي هذه المشاكل، معبرّاً عن رغبته بتقديم اقتراح بديل وأفضل بالتعاون مع أحزاب المعارضة البرجوازية.
أمّا حزب اليسار، فقد رحّب باحتواء الميزانية الجديدة على مقترح خاص بالمعاشات التقاعدية، وذلك على لسان المتحدث باسم السياسة الاقتصادية للحزب علي السبتي.
وعلى العكس من ذلك، فإن المقترح المرتبط بالمعاشات التقاعدية قد خيّب آمال حزب الوسط، وممّا جاء على لسان المتحدث باسم السياسة الاقتصادية للحزب مارتن أودال: "لقد أوضحنا تماماً أن المتقاعدين الأكثر ضعفاً في السويد بحاجة إلى تحسين أوضاعهم المالية، لكنّنا نشعر بخيبة أمل كبيرة لأنهم اختاروا هذا الالتفاف المعقد عبر إضافة ملحق جديد انتقده الكثيرون" على حد قوله.
كما رفض أودال الحديث حول صوت حزبه، مشيراً إلى أن حزب الوسط يريد أن يرى "استثمارات أكبر في الطاقة المتجددة، ودعماً للمزارعين في ميزانية التغيير الربيعية للحكومة" حسب تعبيره.
ولم يعطِ حزب البيئة إجابة واضحة حول ما إذا كان سيصوّت للميزانية أم لا، معلناً أنه سيقوم بتقديم ميزانية الربيع الخاصة به التي ستحتوي على استثمارات واضحة خاصة بالمناخ، وقال المتحدث باسم الحزب بير بولوند: "لو ظل الحزب في الحكومة لكانت سياسة المناخ أكثر قوة.. يجب أن نتحمل المسؤولية عن أزمة المناخ التي نحن فيها" وفق قوله.
وشاطر الليبراليون ديمقراطيي السويد في رأيهم حول الأموال المخصّصة لوحدات الشرطة، حيث اعتبر المتحدث باسم السياسة الاقتصادية لحزب الليبراليين ماتس بيرسون أن ميزانية الحكومة ضعيفة، وأنهاه تفتقر إلى أموال كافية للشرطة والمدارس، مطالباً بإجراءات لمعالجة التضخم وأزمة البنزين والديزل، والزيادة الحادة في تكاليف تدفئة المنازل.
ومن جانبه، وجّه الحزب المسيحي الديمقراطي انتقاداته للميزانية المطروحة، مشيراً إلى وجود جوانب سلبية فيها، وبيّن المتحدث الاقتصادي والسياسي باسم الحزب ياكوب فورسميد وجود "حاجة كبيرة لإجراء إصلاحات واسعة في سوق العمل والمطلوب سياسة مختلفة تماماً هنا"، ورغم ترحيبه بتخصيص أموال إضافية للرعاية الطبية، اعتبر أن الوضع ما بعد جائحة كوفيد-19 قد غاب عن مشروع الموازنة قائلاً: "لا يمكننا فقط وضع كورونا خلفنا، ولكن أيضاً رؤية الندوب والجروح التي أحدثتها الجائحة في المجتمع السويدي" وفق ما نقل تلفزيون السويد SVT.
وحول الاقتراح الخاص بالمتقاعدين، أوضح فورسميد في حديثه أن الديمقراطيين المسيحيين سينظرون لإيجاد طرق أخرى من أجل تعزيز الموارد المالية للمتقاعدين، مشيراً أن الحزب سيتحدث "مع الأطراف الأخرى في لجنة المالية المهتمة بتقديم مقترحات أفضل من الحكومة على حد تعبيره.