ما هو القانون الذي ينطبق على الصراع في غزة؟ رأي دكتور القانون الدولي من يوتوبوري

في محاولتنا الإحاطة بالحدث الدامي الذي يجري في غزة، وضمن السعي للعب الدور الإعلامي الذي يجاوز نقل الخبر، نتواصل مع عدد من الخبراء والسياسيين من أجل الوقوف على رأيهم في هذا الخصوص. كان لقائنا هذه المرة مع دكتور القانون الدولي في جامعة يوتوبوري: كمال ماكيلي علاييف Kamal Makili-Aliyev، لنحاول فهم الصراع من وجهة نظر القانون الدولي

في البدء، كان الدكتور كمال شديد الحرص على أن ننقل لكم بأنّ أجوبته الواردة في هذا المقال نابعة من خبرته في قواعد القانون الدولي ذي الأحكام المجرّدة، التي لا تفضّل مجموعة ولا أشخاص، بل هي موجودة لتنظيم علاقات الدول بعضها مع بعض، ولا دخل لها برأيه الشخصي. 

نتفّهم حساسية الموقف بالنسبة له، فالأسئلة الخاصة بالصراع في فلسطين شديدة التعقيد حين يتمّ طرحها في دولة مثل السويد، وكما قال لنا: "هناك كُتب بأكملها حول هذا الصراع، وهي لا تتفق مع بعضها البعض". لهذا كان حريصاً على أن يشرح لنا بأنّ القانون الدولي، ورغم أنّه ليس "عادلاً" بالضرورة، فهو أفضل ما جاءت به البشرية حتّى الآن لتنظيم شؤونها.

النزاع في فلسطين ليس دولي!

يقول خبير القانون الدولي بأنّ الصراع بين إسرائيل وفلسطين هو أحد أكثر الصراعات المستمرة تعقيداً في العالم، بما في ذلك من وجهة نظر القانون الدولي. إن القانون الدولي الحديث هو في جزء كبير منه نتاج لاتفاقيات ما بعد الحرب العالمية الثانية. إلا أنّ الصراع في فلسطين بدأ قبل إنشاء الأمم المتحدة وميثاقها، ويتعلق، على حدّ قوله، بالصعوبات الاستعمارية وما بعد الاستعمارية التي يعاني منها القانون الدولي الحديث. 

بهذا المعنى، هناك وجهات نظر مختلفة حول ما إذا كان الصراع بين دولتين أو بين دولة واحدة معترف بها (إسرائيل) والجهات الفاعلة غير الحكومية (الفلسطينيون كأشخاص ومجموعات مرتبطة بهم). وفي التصعيد الحالي، فإنّ الرأي السائد هو أنّ الصراع هو بين دولة إسرائيل من جهة وحماس باعتبارها جهة فاعلة غير حكومية من جهة أخرى (لا يعتبر القانون الدولي حماس، كما يشرح الدكتور كمال، دولة رغم سيطرتها على الأرض بشكل مستقل). 

يجعل هذا النزاع القائم غير دولي، من وجهة نظر القانون الدولي. وهذا أمر مهم لأنه في النزاعات المسلحة غير الدولية تنطبق قواعد مختلفة مقارنة بالقواعد المطبقة على النزاعات المسلحة الدولية.

ماذا عن المدنيين؟

هل يبرر القانون الدولي لإسرائيل قصفها لغزة بذريعة ملاحقة حماس، رغم أعداد المدنيين الهائلة الذين يسقطون ضحايا للصراع؟ 

إليكم إجابة الدكتور كمال كما هي: «هذا سؤال صعب، وصياغته تزيده صعوبة، لكني سأحاول الإجابة عليه. فهل يمكن تبرير القصف الإسرائيلي لغزة عندما تستهدف حماس بموجب القانون الدولي؟ نعم، ولكن، لن يكون ذلك ممكناً إلا إذا اتبعت إسرائيل جميع الشروط التي يحددها القانون الدولي في مثل هذه الحالات. أولاً وقبل كل شيء، بما أن الصراع ليس له طابع دولي، فإن إسرائيل وحدها هي التي لها الحق في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي، أما حماس فليس لديها هذا الحق. ومع ذلك، بما أنّ إسرائيل دولة، فهي ملزمة أيضاً بالقانون الدولي الإنساني (بلغة بسيطة هي قوانين الحرب)، بينما حماس ليست ملزمة بها، لأنها ليست دولة. يعني هذا أنّ إسرائيل يجب أن تتبع القانون الدولي عندما تهاجم حماس، وهذا يعني الحرص في كل هجوم على تقليل عدد الضحايا (خاصة المدنيين)، أو حتى عدم الهجوم إذا كان عدد الضحايا مرتفعاً جداً مقارنة بـ (الهدف العسكري) التمثّل بإنهاء تهديد حماس».

يتابع: «لسوء الحظ، فإنّ قوانين الحرب لا تنطبق على الأعمال العسكرية كاملة، وتأخذ في الاعتبار كل هجوم على حدة عند النظر إلى عدد الضحايا. يعني هذا أنّه عند أخذ جميع الهجمات بالاعتبار، فإنّ عدد الضحايا يمكن أن يكون مرتفعاً للغاية، ولن يكون انتهاكاً للقانون الدولي إذا كانت كل واحدة من هذه الهجمات قانونية بموجب قوانين الحرب. بطبيعة الحال، يمكن للدول استخدام ذلك لتبرير عدد الضحايا الكبير لهجماتها. ومع ذلك، ونظراً لكثافة الهجمات، وبالنظر إلى التقارير التي تفيد بأن بعض الأهداف التي هاجمتها إسرائيل كانت محمية بموجب القانون الإنساني الدولي، ونظراً لكثافة المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وما إلى ذلك - فمن المحتمل جداً ألا تكون جميع الهجمات التي قامت بها إسرائيل (أو ستقوم بها) قانونية بموجب القانون الدولي، وبعضها يمكن أن يشكل (أو سيشكل) جرائم حرب. ومع ذلك، فهذا أمر متروك للمحكمة المختصة فقط لتقرر ما إذا كان الأمر كذلك، ولا يمكن التحقق منه خارج المحكمة باستخدام طرق البحث المتاحة للباحثين».