ما هو رأي المحللين الاقتصاديين بقرار" هجرة العودة "

تظهر الأبحاث أن الحوافز الاقتصادية نادراً ما تؤدي إلى عودة الأفراد إلى أوطانهم.

وفي هذا الصدد، يوضح المحاضر والقائم بأعمال رئيس مكتب وفد دراسات الهجرة، Delmi، هنريك مالم ليندبرج، أن العامل الاقتصادي يلعب دوراً ضئيلاً جداً في هذا السياق.

تجدر الإشارة إلى أن تأثير ديمقراطيو السويد على قرارات الحكومة يتجلى واضحاً في اتفاقية تيدو، حيث تعتبر قضية هجرة العودة إحدى القضايا الأساسية للحزب.

يوضح ليندبرج أن شيئاً من التحول النموذجي قد حدث فيما يتعلق بهذه القضية، إذ قليلاً ما يتم الحديث عن هجرة العودة. إلا أن الوثائق الحكومية تعلن جزئياً عن تعزيزها لهذه السياسة وجعلها أكثر اتساقاً.

تجدر الإِشارة إلى أنه يوجد نقص في البحث السويدي المتعلق بمجموعة الأفراد العائدين، الذين لديهم تصريح إقامة في الدولة، والذين اختاروا التخلي عن تصريح إقامتهم مقابل الحصول على بدل سفر. ومع ذلك، هناك المزيد من الأبحاث حول المجموعة المعروفة باسم العائدين، أي الأفراد الذين حُرموا من تصريح الإقامة في السويد والذين عادوا طواعيةً إلى وطنهم.

يُذكر أن ليندبرج كتب تقريرين في Delmi بشأن العودة الطوعية للأشخاص الذين حُرموا من تصريح الإقامة في السويد، قال فيهما: «عندما تتحدث عن دعم هجرة العودة اليوم، فإنك تضع في اعتبارك أولئك المهمشين اقتصادياً والذين يعيشون في ظروف صعبة، ولكن بالنسبة لهم، يبدو أن الحوافز تلعب دوراً صغيراً للغاية عند النظر في الأدلة المتوفرة».

بدوره، صرح الأستاذ المساعد في الاقتصاد في جامعة لوند، أندرياس بيرغ، أنه لا يعتقد أن هجرة العودة تحل الكثير من المشاكل. فمن الغريب أن تدفع للناس لمغادرة البلاد، لتحسين السياق الاقتصادي، بدلاً من إزالة العوائق أمام الاكتفاء الذاتي.

من جهتها، تعمل لينا مارتن، من معهد البحوث الاجتماعية في جامعة ستوكهولم، مع زميلها، هنريك أندرسون، على دراسة تأثير منحة العودة السويدية على الأشخاص الذين تم رفض طلبهم للجوء. وقد أوضحت أنه على الرغم من ضآلة فرص بقائهم في الدولة، إلا أنه من غير المعتاد بالنسبة لهم التقدم للحصول على المنحة. لذا يبدو من غير المحتمل أن يكون للدعم تأثير كبير على الفئات التي تملك تصاريح إقامة.

وعند سؤالها عن الدور الكبير الذي لعبته المساهمات الدنماركية في هجرة العودة، أوضحت لينا مارتن أن الدعم الدنماركي يستهدف مجموعة أكبر تضم أقارب المهاجرين وبعض العمال المهاجرين، الذين يشكل احتمال عودتهم إلى أوطانهم نسبة أكبر، حتى بدون المنحة.