ما هو قانون تصاريح العمل السويدي الجديد وما إيجابياته؟

من المزمع أن يدخل قانون تصاريح العمل السويدي الجديد حيز التنفيذ في بداية شهر يونيو/حزيران من العام الجاري، فما هو وما المتغيرات التي يحملها؟

في هذا المقال سنسلط الضوء على جوانب لم يتم الإضاءة عليها عندما تم الإعلان عن قانون العمل الجديد في الشهر الماضي، وهي إلغاء "قاعدة السنوات السبع"، وعدد المرات التي يُمكن فيها التقدم بطلب لتجديد تصريح إقامة العمل المؤقتة.

سوف يسمح القانون الجديد للأفراد بالتقدم للحصول على عدد غير محدود من تصاريح العمل وإلغاء "قاعدة السنوات السبع" التي أدت إلى ترحيل العديد من العمال المهرة في مجال تكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال خلال السنوات الأخيرة.

ففي التغيير القادم بدءاً من الأول من شهر يونيو/حزيران سيتمكن الذين حصلوا على تصريحي عمل لمدة عامين في السويد (4 أعوام بالمجموع) من التقدم للحصول على تصريح ثالث أو رابع أو حتى أكثر دون أن يكونوا مضطرين للتقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة.

كما سيتوقف تطبيق "قاعدة السنوات السبع" مما يعني أن مصلحة الهجرة السويدية لن تعود بعد ذلك سبع سنين إلى الوراء من تاريخ تقديم الطلب لمعرفة ما إذا كان هناك أية مشاكل تتعلق بتصاريح العمل السابقة.

وقالت المحامية المختصة بشؤون الهجرة بيا ليند: "إن إلغاء الحد الأقصى للتصاريح يعد موضع ترحيب كبير وسيحل جزءاً من مشكلة ترحيل المواهب وبرأيي أن هذا الأمر لم يكن ممكناً لولا أولئك الذين تمكنوا من جعل أصواتهم مسموعة"، وتقدر ليند أن ثلث القضايا التي تعمل معها تتعلق بقاعدة السنوات السبع مما يعني أن التغيير سوف يحدث فرقاً كبيراً.

المشاكل الموجودة في قانون تصاريح العمل الحالي

وفقاً للقواعد الحالية فمن الممكن تمديد تصريح العمل الممنوح لمدة سنتين إلى أربع سنوات كحد أقصى، أو ست سنوات ضمن "ظروف خاصة"، فيتم مثلاً منح العديد من مستشاري تكنولوجيا المعلومات المعينين من الهند أو دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي تصاريح عمل لمدة عامين من أجل المجيء إلى السويد للعمل ضمن مشاريع محدودة المدة، وغالباً ما تتأخر هذه المشاريع مما يعني أن حامل التصريح يصل في وقت متأخر عما هو مخطط له، وغالباً ما ينتهي المشروع في وقت أبكر مما هو مخطط له وقبل فترة طويلة من انتهاء صلاحية تصريح العمل، ويمكن الاستعانة بمستشار تكنولوجيا المعلومات للعمل في مشروع آخر حيث يجري منحه تمديداً لمدة عامين إضافيين.

لكن وفقاً للقواعد نفسها لا يمكن منح التمديد الإضافي لتصريح العمل لأكثر من 4 سنوات إلا إذا كان هنالك "ظروف خاصة"، وعوضاً عن ذلك فستقوم مصلحة الهجرة السويدية تلقائياً بتقييم ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على الإقامة الدائمة أم لا، وبحال كانت النتيجة لا فعادة ما يتم ترحيل الشخص.

وغالباً ما ينسى أصحاب العمل إلغاء تصاريح العمل بحال انتهى المشروع في وقت أبكر مما كان متوقعاً وغادر حامل التصريح السويد مما قد يتسبب في حدوث مشكلات له لاحقاً.

وعلى أية حال، من أجل الحصول على الإقامة الدائمة يجب على حامل تصريح العمل إثبات وجود "ارتباط قوي بسوق العمل السويدي" ليس من خلال فترة التصريح التي تبلغ عامين سابقين فقط، وإنما بموجب جميع التصاريح السابقة لمدة 7 سنوات.

فبحال أمضى حامل تصريح عمل لمدة 4 سنوات فترة تقل عن 3 سنوات بالعمل فعلياً فمن المحتمل ألا يجري منحه الإقامة الدائمة، ووفقاً للمحامية ليند فإن عدد الحالات هذه يشهد ارتفاعاً بشكل مستمر.

وقالت ليند "باتت مصلحة الهجرة والمحاكم المعنية صارمة بشكل أكثر فيما يتعلق بتقييم الأسباب الخاصة لتمديد التصريح.. فلا يكفي إثبات أن مقدم الطلب يعمل حالياً في السويد ولا يمكنه التغلب على الوقت المحدود الذي أمضاه خلال الفترة الأولى بتصريح عمله".

كما أن هناك مشكلة أخرى بقاعدة السنوات السبع وهي أنه حينما تدرس مصلحة الهجرة طلباً لتمديد تصريح العمل لا تقوم المصلحة بتقييم مدى التزام الموظف وصاحب العمل بشروط التصريح السابق فقط، ولكن أيضاً بجميع تصاريح العمل السابقة.

والمشكلة الثالثة الكبيرة تتمثل بأن إذا انتهى الأمر بالعامل إلى مغادرة السويد وإعادة تقديم الطلب من جديد فسيتعين عليه أحياناً الانتظار لسنوات قبل أن يصبح مؤهلاً بموجب القواعد الحالية.

والأمر المختلف الذي سيحدث هو أنه لم يعد من الضروري التقدم للحصول على الإقامة الدائمة بعد 4 سنوات من الحصول على تصاريح العمل، فبات من الممكن التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل إضافية لمدة عامين دون وجود سقف لعدد المرات علماً أنه سيبقى بمقدور الأشخاص التقدم بطلبات الإقامة الدائمة.