ما هي أبرز التغييرات القانونية التي طالت تخفيف عقوبة الأحداث في السويد؟

خاص - منصة أكتر الإخبارية
أجرت الحوار: ديمة كتيلة

في الجزء الماضي من هذه السلسلة القانونية الجديدة الناتجة عن الشراكة بين شركة Alak&Co للمحاماة، ومنصة "أكتر" الإخبارية (السلسلة عبارة عن مجموعة من المقالات والمنشورات التي ستوضح من خلالها مؤسِّستا شركة Alak&Co للمحاماة، آذار علك وسمر علك، للجمهور الناطق باللغة العربية طبيعة التغييرات التي طالت القانون السويدي في عام 2022) تحدثنا عن التغييرات القانونية المرتبطة بالعنف ضد الحيوان في إطار العنف داخل العلاقات القريبة (العنف الأسري)، في هذا الجزء الخامس سنفرد مساحة خاصة للحديث عن التغييرات في العقوبة على الجنايات التي يرتكبها الأحداث اليافعين.

هنالك تغييرات طالت مسألة تخفيف العقوبة على الأحداث اليافعين هل يمكن أن تحدثونا عنها؟

وفقاً للقوانين السويدية القديمة، كان هنالك تخفيضات للعقوبات بحق الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، وبين 18 و21 عاماً. وهذا ينطبق طبعاً على الجنايات التي تم إثباتها.

والتخفيضات التي كانت موجودة سابقاً بحق من تتراوح أعمارهم بين 18 و21 كانت تجعل من الصعب ألا يستفيد الحدث اليافع من هذا التخفيض. لكن من خلال التغييرات القانونية الجديدة، تم إلغاء هذه التخفيضات بشكلٍ كامل. ما يعني أن من يرتكب جريمة وعمره بين 18 و21 وفي حال إثبات ارتكابه للجريمة فإنه سينال عقوبة مماثلة لمن تزيد أعمارهم عن ذلك.

وهذا يعني أن من تتراوح أعمارهم بين 18 و21 لم يكن من الممكن أن يصدر بحقهم حكماً بالسجن مدى الحياة. أما اليوم، فالحكم بالسجن مدى الحياة بات أحد الاحتمالات الممكنة. وعلى سبيل المثال، إذا أقدم أحد اليافعين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 على ارتكاب جريمة القتل العمد وجريمته تحظى بأسباب مشددة للعقوبة سوف ينال حكماً بالسجن مدى الحياة دون أي قيد على هذا الحكم.

نعتقد أن هذا الموضوع مهم جداً، وله أسباب اجتماعية، كما سيترتب عليه صدى اجتماعي. فالعديد من الأبحاث المرتبطة بعلم الاجتماع وعلم النفس لا تزال تؤكد أن الشخص الذي يتراوح عمره بين 18 و21 ليس شخصاً مكتملاً. ولهذا، فإن العقوبة ينبغي أن تخفف، حيث أن هذا الشخص لا يدرك بالضرورة تبعات أفعاله ومعانيها وعواقبها.

وتعرض الأشخاص اليافعين إلى عقوبات شديدة سوف يؤثر على تأقلمه مع المجتمع بعد خروجه من السجن، وكلما طالت مدة وجوده في السجن كلما ازدادت صعوبة تكييفه وتأقلمه مع المجتمع. كما لا يوجد أي إثبات علمي يؤكد أن تشديد العقوبة سوف يقلل الجريمة وانتشارها، حيث هنالك تحليلات تؤكد أن المنظمات المتطرفة والإجرامية سوف تغيّر استراتيجيتها كي تستخدم يافعين بأعمارٍ أصغر وذلك بغية التحايل على القانون.

إقرأ الجزء الأول من السلسلة: خمس تغييرات قانونية جديدة هامة في السويد

هل ألغي تخفيف عقوبة الأحداث اليافعين بالنسبة لكل أنواع الجرائم؟

طبعاً بالتأكيد. مهما كان نوع الجرم المرتكب، فإنه لم يعد هنالك تخفيف للعقوبة بناءً على عمر مرتكبها. فالتخفيفات القانونية ألغيت بنسبة مئة في المئة، فالمجرم بمجرد تجاوزه سن الثامنة عشر ستتم معاملته بشكلٍ متساوٍ مع غيره من المجرمين بغض النظر عن أعمارهم. 

اقرأ الجزء الثاني من السلسلة: ما هي أبرز التغييرات التي طالت موضوع المرأة في التغييرات القانونية الجديدة في السويد

ماذا لو تبيّن فيما بعد أن هذا التغيير لم يؤثر إيجاباً؟

في العادة، فإن التطورات الاجتماعية هي التي تؤثر على القوانين، وبشكلٍ خاص القوانين الجنائية.

لهذا، لا نعتقد أنه سوف يتم إلغاء هذه التغييرات في وقتٍ لاحق، لكن يمكن أن يتم التوقف عند هذه الخطوة في حال أثبت لاحقاً أنها لم تكن مناسبة. وذلك بشكلٍ خاص إذا كان هنالك توجه اجتماعي ضاغط في اتجاه إلغاء هذه التغييرات.

والقوانين بطبيعة الأحوال متغيّرة، فسبق أن انتقلنا من عقوبات قانونية مشددة، إلى عقوبات قانونية تتضمن بعض التخفيف، واليوم نرى أننا نعود إلى اعتماد العقوبات القانونية المشددة. وهذا يؤكد أن التحولات القانونية ممكنة دائماً. 

اقرأ الجزء الثالث من السلسلة: ما هي أبرز التغييرات القانونية حول العنف ضد الطفل في السويد؟

هل تمت إضافة إجراءات أخرى تطال اليافعين الأحداث بالتوازي مع إلغاء تخفيف العقوبات بحقهم؟ 

كنّا نتمنى أن نستند إلى البحوث العلمية في اتخاذ الإجراءات، فحتى لو أراد القانون أن يتماشى مع إرادة المجتمع في عدم تخفيف العقوبات ضد اليافعين الأحداث، فإن هذا التغيير كان يجب أن يكون مستنداً إلى العلم. والاستناد إلى العلم يشترط الوقاية وحماية اليافعين لحثهم على تجنب ارتكاب الجرائم، مثل تطوير المدارس وتطوير آليات حماية الطفل التي تمنعه من الوقوع في ارتكاب الجرائم، ودعم الأسرة وتقديم الدعم للوالدين في التربية… نوع الوقاية هذا مطلوب وضروري جداً. 

وعدم وجود آليات تسير بالتوازي مع إلغاء تخفيف العقوبات بحق الأحداث هو مسألة تقلقنا وتقلق العديد من المحامين والحقوقيين. فالمكان الذي يجب أن يكون بمثابة إصلاحية للسجناء بات يتحوّل إلى مكان إقامة أكثر منه مكاناً للإصلاح وتأهيل مرتكبي الجرائم. ولو كان هنالك تأهيل بحق، لكنا تجنبنا بعض الإشكالات التي نواجهها اليوم.

اقرأ الجزء الرابع من السلسلة: ما هي أبرز التغييرات القانونية حول العنف ضد الحيوان في إطار العنف الأسري في السويد؟

لاحظنا مؤخراً أن هنالك ارتفاعاً في عدد الحالات التي اتخذت فيها المحاكم أحكاماً بالسجن مدى الحياة… ما سبب ذلك؟

هذا مرتبط بأن المجتمع السويدي حساس للجريمة، وبأن الجرائم باتت تشتد حدتها وبشاعتها شيئاً فشيئاً. وهذا معناه أن وعينا للحريات والحقوق آخذ بالازدياد، هذا يدفعنا باتجاه تشديد العقوبات. وقد كنا نرى الجريمة بعيونٍ أخرى.

مثال على ذلك: قبل عشرين سنة كنا ننظر إلى الصفعة بعين معينة، أما اليوم فنراه فعلاً بشعاً، ووعينا هذا بحد ذاته يدفعنا إلى تشديد العقوبات عموماً. بمعنى أنه كلما زاد وعينا لبشاعة العنف، ازدادت رغبتنا في تشديد العقوبات ضده. 

وقبل ثلاثين سنة على سبيل المثال، لم نكن نتكلم عن العنف النفسي بالطريقة التي نتحدث بها اليوم، حيث بتنا ندرك ما معنى العنف النفسي وما معنى الأذية الناتجة عن الإهانات اللفظية… إلخ. هذه التطورات تدفعنا لنكون أكثر وعياً اتجاه العنف وبالتالي تشديد العقوبات ضده.

هل لديكم أية استفسارات تودون طرحها؟ ننتظر مراسلاتكم!
 

للتواصل مع Alak & Co شركة محاماة‎

E-post
info@alakjuristbyra.se

Telefonnummer
010-1609900