ما هي أبرز التغييرات القانونية حول العنف ضد الحيوان في إطار العنف الأسري في السويد؟

خاص - منصة أكتر الإخبارية
أجرت الحوار: ديمة كتيلة

في الجزء الماضي من هذه السلسلة القانونية الجديدة الناتجة عن الشراكة بين شركة Alak&Co للمحاماة، ومنصة "أكتر" الإخبارية (السلسلة عبارة عن مجموعة من المقالات والمنشورات التي ستوضح من خلالها مؤسِّستا شركة Alak&Co للمحاماة، آذار علك وسمر علك، للجمهور الناطق باللغة العربية طبيعة التغييرات التي طالت القانون السويدي في عام 2022) تحدثنا عن التغييرات القانونية المرتبطة بالطفل والعنف الأسري في هذا الجزء الرابع سنركز على العنف ضد الحيوان لا بمفهومه العام، بل بارتباطه بالعنف في العلاقات القريبة (العنف الأسري).

هنالك تغييرات حول العنف ضد الحيوان، ما علاقة ذلك بالعنف الأسري؟

هنالك في القانون السويدي مواد تنص على اعتبار العنف ضد الحيوانات كجناية قانونية. لكن الجديد الآن هو أنه قد تمت عملية توسيع للجنايات المرتبطة بالعلاقات القريبة (العنف الأسري اصطلاحاً)، حيث توسع المفهوم ليشمل أي عملية إيذاء تلحق بالشخص القريب من الجاني، بما في ذلك إيذاء ما يحبه.

جميعنا يعرف العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي… إلخ، ما جرى الآن هو أنه تمت إضافة عناصر جديدة للجرم. مثال على ذلك: إذا أراد الشريك أو الشريكة أن يؤذي شريكه من خلال تعذيب الشيء الذي يحبه الشريك (مثل الكلب أو القطة…) فإن هذا بات يعتبر عنفاً إضافياً بحد ذاته وهو عنف منفصل عن العنف الممارس بحق الحيوان ذاته. وبهذا المعنى فإن هذا الفعل بات عنفاً اتجاه الحيوان، وعنفاً اتجاه المرأة أيضاً. 

إقرأ الجزء الأول من السلسلة: خمس تغييرات قانونية جديدة هامة في السويد

هل التغييرات التي طالت العنف ضد الحيوان في إطار العنف الأسري هي مادة قانونية جديدة؟

هذه ليست مادة قانونية جديدة تمت إضافتها، بل هي توسيع للأساسات المعتمدة في اعتبار الفعل جناية. 

سنضرب مثالاً كي يسهل فهم الموضوع: إذا قمتُ بكسر نافذة منزل أحدهم، وخلال قيامي بكسر النافذة كسرتُ أيضاً كرسياً موجوداً في المكان. في هذه الحالة يجب عليّ أن أعوّض عن كسر النافذة والكرسي. بالطريقة ذاتها، فإنني عندما أؤذي كلباً كي ألحق الأذى بشخص ما، فإن هذا بات يعتبر جناية أيضاً.

اقرأ الجزء الثاني من السلسلة: ما هي أبرز التغييرات التي طالت موضوع المرأة في التغييرات القانونية الجديدة في السويد

ما هو الدور الذي يمكن أن يضطلع به المحامي في قضايا العنف الأسري؟

لدينا إشكالية أساسها ما سبق وتكلمنا به من أن الجناية لا تقع على الضحية أو المجني عليه فقط، بل تقع أيضاً على الحق العام. وهذا الشيء يترك الضحية في أكثر الأحيان بحالة ارتباك وبحاجة إلى إعادة تأهيل نفسي. 

أهم شيء يجب أن يتم أخذه بالحسبان هو أنه موكل المجني عليه لديه دور اجتماعي ونفسي أكثر مما هو دور قانوني وحسب. فالمحامي وظيفته التخفيف عن المجني عليه، وأن يكون الحلقة بين الضحية والشرطة وسائر المؤسسات المعنية، هو الحلقة التي يجب أن تخفف العبء عن الضحية.

وهنا نتمنى على كل من تعرّض لجناية أن يضع هذا في الحسبان. نقول ذلك لأننا نرى أنه في كثير من الأحيان لا تتجرأ الضحية أن تبلّغ عن تعرضها للانتهاك، لأن عواقب ذلك تكون كبيرة عليها. لكن في حال توفر الوعي بأن هنالك دعم وإسناد ستتمتع بهم الضحية خلال العملية القانونية، نعتقد أن ذلك سيشجع الضحايا على التبليغ.

اقرأ الجزء الثالث من السلسلة: ما هي أبرز التغييرات القانونية حول العنف ضد الطفل في السويد؟

ما الفرق في أن تقع الجناية على الضحية ذاتها أو على الحق العام؟

سنعطي مثالاً على ذلك كي يسهل الفهم: عندما تتعرض زوجة إلى عنف من زوجها وتقوم بتقديم بلاغ، وتصعد القضية مراحل متقدمة في التحقيقات. بعد فترة من ذلك، تعرضت الزوجة لضغوط ما من العائلة أو الزوج… إلخ أو حتى إن قررت هي من تلقاء نفسها أنها لا تريد المتابعة بالقضية. هذا غير ممكن في القانون السويدي. لماذا؟ لأنها كضحية لا تملكين القضية بل من يملكها هو المجتمع أي "الحق العام". 

ما يمكن أن تفعله الضحية هو فقط إعلان أنها لا تريد أن تتعاون في التحقيقات. لكن كما قلنا، فإن المدعي العام يجب أن يقدّم إثباتات أمام المحكمة وإن كانت لديه إثباتات أخرى غير أقوال الضحية تكفيه لإقناع المحكمة بالجناية، يمكن له حينها أن يستمر في القضية رغم عدم مشاركة المجني عليها.

هل لديكم أية استفسارات تودون طرحها؟ ننتظر مراسلاتكم!

للتواصل مع Alak & Co شركة محاماة‎

E-post
info@alakjuristbyra.se

Telefonnummer
010-1609900