ما هي خطط ماغدالينا أندرسون كرئيسة وزراء؟

برنامج ماغدالينا أندرسون المتوقع كرئيسة للوزراء

أكترـأخبار السويد

ربحت ماغدالينا أندرسون بتأييد أغلبية مناطق الحزب الاشتراكي الديمقراطي هذا الأسبوع، الأمر الذي يجعلها أقرب لأن تكون قائدة الحزب القادمة، فما الذي تخطط له إذا أصبحت رئيسة للوزراء؟

سياسة ماغدالينا

نشرت ماغدالينا ورقة تشبه البيان في دوائر الاشتراكيين الديمقراطيين بالفترة التي سبقت الصيف، وهي ليست بياناً رسمياً بطبيعة الحال إلا أنها تعكس موقفها وتفكيرها، وقد كانت بعنوان "سياسة إعادة التوزيع من أجل المساواة والعدالة".

لقد تمت صياغة الورقة آنفة الذكر من قبل مجموعة عمل برئاسة أندرسون، ضمت كلاً من عمدة مالمو كاترين ستجيرنفيلدت والرئيس السابق للجنة المالية بالبرلمان فريدريك أولوفسون، وعمدة سوندسفال بوديل هانسون، وزعيم حزب الشباب الاشتراكي الديمقراطي فيليب بوتستروم، وكبيرة الاقتصاديين في الاتحاد السويدي لنقابات العمال أولا بيترسون.

وجاء في الورقة تحليل لما جرى وأدى بجعل السويد جزءاً من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث ازدادت حالة عدم المساواة بسرعة كبيرة منذ عام 1980، إلى جانب اقتراحات لسياسات تعكس هذا الاتجاه.

ويتضمن نقداً لمشروع النيوليبرالية بأكمله، الذي أطلقه الرئيس الأمريكي رونالد ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر، قبل أن تتبناه بحماسة الحكومات بقيادة الحزب المعتدل بفترة كارل بيلدت وفريدريك راينفيلدت.

وتعارض الورقة على وجه الخصوص إدخال قوى الوق والمصالح الخاصة في قضايا الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الرعاية الاجتماعية الأخرى، وتدعو لعكس ذلك تماماً.

النيوليبرالية فاشلة

تقول الورقة بأن النيوليبرالية فاشلة تماماً ويجب التخلي عنها، ويناقش فصل "فشل النيوليبرالية" التخفيضات الضريبية للأثرياء لم تشمل من هم تحت وبقيت للأغنياء فقط، وأن خفض الضرائب على الدخل لم يدفع الناس للعمل بجد أو يقلل من معدلات البطالة، وأن إدخال قوى السوق لم يجعل نظام الرفاع الاجتماعي أكثر كفاءة.

وعوضاً ذلك فقط أدى السماح للقطاع الخاص بتوفير خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم إلى الفساد وسحب الأموال العامة إلى القطاع الخاص، وقد بينت الخدمات التي ظهرت بفترة الوباء على أنها ضعيفة وبتنسيق سيء.

وقد جاء في التقرير: "لقد بات واضحاً اليوم أن إدخال المنافسة في الرعاية الصحية والتعليم ورعاية المسنين، وهي الأمور التي لا يمكن للأشخاص اختيار عدم امتلاكها لأنها حاجات أساسية، لا تعمل مثل السوق التقليدية حيث يجري طرد البدائل السيئة".

وخلصت الورقة إلى أنه "حان الوقت لإنهاء العصر النيوليبرالي المتميز بتراجع القوى السياسية لصالح قوى السوق".

عدم المساواة

 يوضح التقرير بأن تزايد حالة عدم المساواة في السويد يعزا بالمقام الأول كنتيجة للقرارات السياسية المتعمدة التي اتخذتها حكومات يمين الوسط لكارل بيلدت وفريدريك راينفيلدت اللذين تزعما السويد من 1991-1994 و2006-2014 على التوالي.

فيقول التقرير: "ترجع حالة تزايد عدم المساواة بدرجة كبيرة إلى القرارات السياسية – او الافتقار إلى القرارات السياسية- التي أدت بأن يتمكن من هم فوق بالسير قدماً بينما تخلفوا من هم تحت اللحاق"

"رغم أن الاتجاهات العالمية كان لها أثر على توزيع الدخل، تشير الأبحاث إلى أن السياسات تلعب دوراً أساسياً حيث يمكن للسياسات المحلية أن تعذي أو تتصدى للفجوات الآخذة بالاتساع في الدخل".

وتشمل السياسات التي زادت من عدم المساواة في السويد إلغاء "ضريبة الثروة" القديمة للبلاد، وإلغاء الضريبة على الميراث، وتغيير ضريبة الأملاك القديمة، وتمكين حساب التوفير الفردي الذي يحمي الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار من ضريبة أرباح رأس المال.

الهجرة

تقول الورقة أنه منذ سبعينيات القرن الماضي "أتت مجموعات كبيرة من دول خارج أوروبا ذات تحصيل علمي عيف مما أثر على إمكانيات الاندماج بالاقتصاد السويدي ومعرفته" ونتيجة لذلك تقول الورقة بأن "الهجرة إلى السويد تتطلب بدرة كبيرة تعديلها مع وجود إمكانية عملية لإدماج الناس".

وفيما يتعلق بهجرة اليد العاملة، دعت الورقة إلى اتباع نهج أكثر تقييداً، ملقية اللوم على حكومة راينفيلدت لتحريرها قوانين هجرة العمالة في عام 2007 مما فتح المحال أمام أصحاب العمل في السويد إلى عدم إثبات أنهم لا يستطيعون إيجاد أشخاص بالمهارات اللازمة داخل السويد.

وقد كان حوالي نصف الأشخاص الذين حصلوا على تصاريح عمل في عام 2019، والبالغ عدهم 21 ألف، من العمال ذوي المهارات العالية، بينما كان البقية من مؤهلات منخفضة كالنجارين والطهاة ومساعدي الرعاية الصحية وغيره، ويقول التقرير بأن هذا الأمر "لا يتناسب مع الطموح بتوظيف العاطلين ذوي المهارات المنخفضة في السويد".

طرد القطاع الخاص من التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية؟

لم تصل الورقة بالقول بإنهاء مشاركة القطاع الخاص بهذه المجالات، إلا أنها تقترح قائمة طويلة من الإجراءات التي ستجعله اقل ربحية وفي بعض الحالات تحظر الأرباح تماماً.

ففي قسم سُمي "إيقاف قوى السوق ضمن الرعاية الاجتماعية" دعت الورقة إلى حظر جني الأربعاء على الشركات العاملة في مجال الرعاية الصحية الأولية ورعاية المسنين، واقترحت الورقة بأنه "يجب السماح للفاعلين المهتمين بالربح ضمن حدود المشتريات العامة فقط" وأن البلديات والمناطق يجب أن تكون قادرة على تقرير ما إذا كانت ستسمح للجهات الفاعلية الخاصة بتقديم الرعاية الأولية أم لا.

وتتوقف الورقة عن الدعوة للحظر التام عن تحقيق الربح حينما يتعلق بالجانب التعليمي، وتقترح بإلغاء حق المسؤولين بإقامة المدارس أينما يريدون، وعوضاً عن ذلك تقترح منح سلطات التعليم البلدية الحق في السماح أو الرفض لطلبات إنشاء المدارس بناء على الحاجة فقط.

ضرائب أعلى على الأثرياء

دعت الورقة إلى إجراء تخفيضات كبيرة في قيمة الأسهم التي يمكن حمايتها من ضريبة أرباح رأس المال في حساب التوفير الفردي أو ISK وتقترح إقامة "ضريبة المليونير" لمن يمتلكون مستوى أعلى من الثروة (باستثناء الممتلكات).

الحد من العمل المستقل أو قصير الأمد

تريد الورقة أن يكون العمل بدوام كامل وطويل الأمد هو القاعدة داخل السويد وتقترح مزيداً من التدقيق والقواعد للمسجلين كموظفين لحسابهم الخاص ومن يقومون بمعظم أعمالهم لصاحب عمل واحد، كما تشدد على أنه لا ينبغي إساءة استخدام "عقود العمل قصيرة الأجل".