كشف تقرير نشره التلفزيون السويدي مؤخراً، ازدياد البلاغات المقدمة من قبل مجلس الجامعات والكليات السويدية (UHR)، عن شهادات أجنبية مزورة، معظمها من سوريا، قُدمت إلى المجلس من أجل المعادلة.
تبعه بياناً نشره مجلس الجامعات حصلت منصة Aktarr على نسخة منه، أكد فيه أن تزوير الشهادات مشكلة عالمية وليست سورية، مشيراً إلى أن نسبة الشهادات المزورة ضئيلة جداً، تُعادل بضع حالات لكل ألف حالة.
آخر الأخبار
وحول عقوبة تقديم وثائق مزورة في السويد، أجرت منصة Aktarr اتصالاً مع المحامي محمد عنيزان الذي أوضح ما يلي:
تزوير الوثائق أو استخدام الوثائق المزورة (brukande av falsk urkund) في السويد، أو أي دولة في العالم، هو من الأمور التي يجرمها القانون الجنائي تحت مسمى جرائم التزوير (förfalskningsbrott)، والتي جاءت تحت الفصل 14 و15 من القانون الجنائي. حيث إن الفصل 14، القسم 1 من القانون الجنائي السويدي أكد على جرمية تزوير المدونات، الوثائق، البيانات... الخ. كما أن الأقسام تحت هذا الفصل أكدت جرمية استخدام السجلات، المدونات، والوثائق المزورة أو التعامل بها. التزوير أو استخدام مواضيع التزوير أحياناً يكون من الجرائم البسيطة، وهنا تكون العقوبات متراوحة بين الغرامة المالية والسجن لمدة أقصاها 6 أشهر. كما أنها يمكن أن تكون من الجرائم الخطيرة أو المغلظة وهنا تكون العقوبات سنتين كحد أدنى و6 سنوات العقوبة القصوى.
مشكلة قديمة ساهمت التكنولوجيا في انتشارها
وأكد عنيزان أن التزوير بكل أشكاله، من حيث التزوير نفسه إلى استخدام الموضوع المزور، من الجرائم الموجودة من قديم الزمان وليست وليدة العصر الحديث. ولكن في كل زمان تبرز أشكال جديدة للتزوير والتي تتراوح خطورتها حسب موضوع التزوير. وقد لعب تقدّم التكنولوجيا وسهولة الوصول إليها دوراً كبيراً في انتشار عمليات التزوير.
وأضاف أن بعض الأفراد حاولوا استغلال الفساد المتفشي في الدول التي اجتاحتها الصراعات ولجأوا إلى استصدار شهادات مزورة بهدف الوصول للصفة الأكاديمية أو ما شابه، وهم بذلك ارتكبوا جريمة، خاصة أنهم قاموا بتزوير وثائق رسمية من جهة، وادعوا صفات مهنية أو أكاديمية لا تتوافق مع محصلهم العلمي أو المهني من جهة أخرى.
حملة هذه الوثائق المزورة تم كشفهم في الغالب وأحيلوا للقضاء بجريمة تقديم وثائق مزورة أو التعامل بها. اعتبر هذا التزوير من فئة التزوير البسيط. وتراوحت العقوبات بين الغرامات المالية والعقوبات المشروطة، بالإضافة إلى تسجيل العقوبة والجريمة بصحيفتهم العدلية.
الشهادات الجامعية السورية المزورة ليست ظاهرة شائعة
وقال عنيزان، رغم كل الصراع الموجود في سوريا إلا أن عملية تزوير الشهادة بالكامل من الأمور التي لم تثبت أو من الأمور التي تم كشفها. ببساطة كل شهادة تقدم للتعديل يقوم مجلس التعليم العالي بمراسلة الجامعة مصدرة الشهادة والتأكد من صحتها وصحة صدورها. لذلك تكون عملية التزوير هنا من السهولة بمكان كشفها وإحالة مرتكبيها للقضاء لينالوا جزاءهم.
وأضاف، يبقى السؤال الذي يصعب الإجابة عنه حول شهادة صادرة مثلاً من جامعة تشرين أو أي جامعة أخرى على سبيل المثال، منحت لحاملها بناءً على غش أو فساد في استصدارها أصلاً، أو بناءً على الغش أثناء المراحل الدراسية من خلال عمليات بيع المواد الدراسية من قبل الأكاديميين المشرفين، بالتالي هي شهادة ذات قيود لدى الجامعة ولا مجال للطعن بمصداقيتها رغم الفساد الذي شاب عملية الاستصدار بالأصل.
ونوه عنيزان إلى أن عمليات التزوير للشهادات الجامعية هي من الحالات القليلة التي اقتصرت على بعض الانتهازيين ولا ترقى لدرجة اعتبارها ظاهرة شائعة. الحالة العامة والمعروفة أن أغلب شبابنا وشاباتنا هم حملة حقيقيون للشهادات وهم من الأشخاص الذين تعبوا في طريق التحصيل العلمي ويسعون للحصول على الصفة الأكاديمية المشابهة في السويد بشتى الوسائل المتاحة.