أدخلت عدد من الدول الأوروبية بما فيها السويد، إمكانية مقاضاة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، حتى لو كانت الجرائم قد ارتكبت في بلدان أخرى غير البلد الذي تتم فيها المقاضاة ، حيث يمكن مقاضاة مجرمي الحرب في السويد على جرائم ارتكبت خلال سنوات الحرب في سوريا. التحقيقات في الجرائم ضد الإنسانية في سوريا جارية في ألمانيا والنمسا وفرنسا والسويد. كينيث روث مدير منظمة حقوق الانسان قال، إن المجتمع الدولي عين مدعياً خاصاً لسوريا ، وهو المدعي العام الفرنسي الأسبق في جنيف، ليحدد المشتبه بهم الرئيسيين، ويجمع الأدلة ويعد الملاحقات القضائية. وأضاف روث أن هناك بديلان، إحداها إنشاء محكمة سورية خاصة بالجرائم، والآخر محكمة دولية خاضعة للولاية القضائية العالمية، أي يمكنها محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أينما ارتكبت. وأصاف روث، إنه من المهم إظهار أن النظام السوري لا يستطيع ارتكاب هذه الفظائع دون عقاب. بدائل للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هذا وتم جمع الشهادات والأدلة من قبل المحامين السوريين في المنفى، حيث أنهم ينظرون إلى تلك الدعاوي كبديل لمحاكمة عملية بعيداً عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حيث أن سوريا لم توقع على الاتفاق الذي يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأشخاص في سوريا. أيضاً أحد الاحتمالات للتحايل على ذلك، هو أن يوافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تكليف المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة تلك القضايا. ولكن في عام 2014 ، اعترضت روسيا والصين عبر استخدام حق النقض ضد قرار، كان من شأنه أن يمنح المدعي العام للمحكمة الدولية الصلاحية بمقاضاة أولئك المجرمين. svt المصدر