مجلس الجامعات السويدية لـ:Aktarr تزوير الشهادات مشكلة عالمية وليست سورية

نشر مجلس الجامعات والكليات السويدية (UHR) بياناً تلقت منصة Aktarr  نسخة منه، أكد فيه أن تزوير الشهادات مشكلة عالمية وليست سورية، مشيراً إلى إن نسبة الشهادات المزورة ضئيلة جداً من بين إجمالي الشهادات الأجنبية المقدمة إلى المجلس من أجل المعادلة.

ولاقى خبر نشرته منصة Aktarr عن اكتشاف المزيد من الشهادات الجامعية المزورة المقدمة للمعادلة في السويد ومعظمها من سوريا، بناءً على تقارير أعدها التلفزيون السويدي، تفاعلاً واسعاً، كما تلقت منصةAktarr  رسالة من مجلس الجامعات نوه فيه إلى أن نشر الخبر أثار ردود أفعال واسعة ولابد من التأكيد على بعض النقاط لاستيضاح الصورة.

وجاء في البيان أن المجلس أبلغ الشرطة عن 300 حالة من الشهادات المزورة منذ عام 2016، وفي العام الماضي تلقى المجلس 21 ألف طلب لمعادلة الشهادات الأجنبية، وتبين أن 49 حالة منها فقط هي لشهادات مزورة، أي ما يعادل بضع حالات لكل ألف حالة.

 وقالت رئيسة وحدة معادلة الشهادات في المجلس، سيسيليا أولفسدوتر، إننا نبلغ الشرطة عن جميع الشهادات الأجنبية المزورة التي نكتشفها، في بعض الأحيان يكون من السهل كشف الشهادات المزورة بطريقة واضحة جداً، لكن يمكن أن تكون عملية التزوير متطورة جداً، لذلك يجب أن يكون المرء متيقظاً عند التدقيق فيها.

وأضافت: "من المهم أن نتذكر أن هذه ليست مشكلة سورية بل عالمية، أصبحت مكشوفة بشكل أكبر مع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، وهي تتعلق بأشخاص يائسين، حيث يزداد الطلب على التزوير مع ازدياد الحاجة للشهادات والوثائق، وقد أصبحت مسألة الحصول على شهادة مزورة أسهل من ذي قبل، كما أصبح من الممكن شراء الشهادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وقدم المجلس جدولاً بأعداد الشهادات السورية المقدمة للمعادلة خلال السنوات الست الماضية، تتضمن شهادات التعليم الثانوي، والتعليم المهني ما بعد الثانوي، والتعليم الجامعي: