أكد مجلس مكافحة الجريمة في السويد (Brå) في تقرير جديد أن قانون الموافقة الجنسية، الذي تم تطبيقه منذ سبع سنوات، يظل صعب التطبيق من الناحية العملية، على الرغم من تأثيره القانوني والمجتمعي. تم إدخال القانون عام 2018، حيث وسّع التعريف القانوني لحالات الاغتصاب وزاد العقوبات المفروضة على جرائم الاغتصاب الجسيم. ورغم ذلك، يشير المجلس إلى أن القانون يحمل أهمية رمزية قوية في تعزيز مفهوم الحق في تقرير المصير الجنسي، لكنه يواجه تحديات كبيرة في التنفيذ. قانون الموافقة الجنسية في السويد، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2018، ينص على أن أي نشاط جنسي يجب أن يكون بناءً على موافقة صريحة من جميع الأطراف المعنية. بموجب هذا القانون، يُعتبر الفعل الجنسي جريمة إذا لم يتم التأكد من وجود موافقة واضحة، حتى في غياب التهديد أو العنف. يهدف القانون إلى تعزيز مفهوم الحق في تقرير المصير الجنسي، لكنه يواجه تحديات في التطبيق العملي، خاصةً في الحالات التي تفتقر إلى أدلة مادية أو شهود. زيادة في البلاغات دون زيادة واضحة في الإدانة أشار التقرير إلى أن عدد بلاغات الاغتصاب بدأ في الارتفاع قبل تطبيق القانون واستمر في التصاعد حتى عام 2021، حيث أصبحت البلاغات المتعلقة بحالات لا تتضمن عنفًا جسديًا أكثر شيوعًا. في عام 2023، كان ثلثا الجرائم المبلغ عنها خالية من العنف. وعلى الرغم من أن عدد البلاغات والأحكام القضائية المتعلقة بالاغتصاب ارتفع بشكل كبير بعد تطبيق القانون، إلا أن النسبة المئوية للبلاغات التي تنتهي بتوجيه اتهامات رسمية لم تزد، حيث لا تزال حوالي 10% فقط من القضايا تؤدي إلى محاكمة. التحقيقات تواجه تحديات كبيرة أوضح التقرير أن تطبيق القانون يضع عبئًا كبيرًا على الشرطة، حيث تعتمد العديد من القضايا على الشهادات الشخصية من الأطراف المتورطة، مما يجعل الإثبات معقدًا للغاية. وقالت ستينا هولمبيرغ، الباحثة في المجلس، خلال مؤتمر صحفي: "نعتقد أن الشرطة تبذل جهدًا جيدًا، لكن ذلك لم يؤد إلى جمع أدلة أقوى أو أكثر وضوحًا مما كان عليه الحال سابقًا. يتم التركيز بشكل متزايد على الأدلة التقنية، لكن جمع مثل هذه الأدلة ليس بالأمر السهل." كما أضافت أن القانون يفرض متطلبات معقدة على سلطات التحقيق، قائلة: "غالبًا ما تتعلق القضايا بمواقف خاصة وشهادات متعارضة بين الأطراف. ولا يمكن تجاوز ذلك في ظل هذه التشريعات، مما يجعل التحقيقات أكثر حساسية وتعقيدًا."