محاكمة أم وابنتها بتهمة العقود السوداء في السويد

أنهت المحكمة السويدية عملها بشأن محاكمة أم وابنتها، إلى جانب 13 شخصاً آخرين، جرّاء عملهم في العقود السوداء، وطالب الادعاء العام بالسجن لمدة عامين للأم، ولمدة سنة وعشر أشهر لابنتها، بينما سيصدر الحكم النهائي بقضيتهم في 12 أيار/مايو من العام الجاري 2022.

وفي حديثه حول الأمر أوضح المدعي العام هنريك سودرمان أن التهمة الموجهة لهم هي بيع 20 عقد أسود بمبلغ يقدّر بحوالي 14 مليون كرون سويدي، وأن العقوبة القصوى لجرائم من هذا النوع هي السجن لمدة عامين.

والعقود السوداء كما تسمى في السويد، هي واحدة من أكثر المهن شيوعاً في المدن الكبرى، حيث يجري بيع عقود إيجار وجني أموال كبيرة منها، ويصل سعر عقد من هذا النوع في ستوكهولم مثلاُ إلى 200 ألف كرون في السنة الواحدة.

من جانبها نفت الأم قيامها بعمليات السمسرة أو بيع العقود واعتبرت التحقيقات قاصرة، فيما سخرت الابنة من هذه التهمة الموجة لهما معتبرةً أنها "مزحة كبيرة" حسب تعبيرها الذي نقله موقع Hem & Hyra السويدي. 

وفي توضيح المسألة أشارت الأم والابنة إلى عدم امتلاكهما أية عقارات أو منازل وأن عملهما اقتصر على الاستشارة ومساعدة الناس على الانتقال فقط.

وفي سياق كلامه أوضح المدّعي العام أن البائعون والمشترون تحدّثوا له عن زيارتهم لمكتب الأم وابنتها وتوقيعهم على عناوين صورية مقابل مبالغ مالية كبيرة تؤكدها البيانات المصرفية، وأن العملية جريمة خطيرة بسبب استمرارها لفترات طويلة على مساحات واسعة النطاق، مشيراً إلى أن الرسائل النصية المتبادلة تتضمن العناوين والحجوم والأسعار بشكل مفصّل.

من الجدير بالذكر، أن هيئة مصلحة الضرائب في السويد تطالب بنحو 2.2 مليون كرون سويدي كضرائب على الأرباح التي جناها بائعو هذه العقود. وكانت المحكمة قد جمدت أصولاً تعود للأم وابنتها في وقت سابق؟، وتبلغ قيمة هذه الأصول ما يقدّر بحوالي 6 مليون كرون، غير أن المدعي العام يطالب المحكمة برفع المبلغ إلى 13 مليون و750 ألف كرون.

كما بيّنت مصلحة الضرائب في وقت سابق وجود أكثر من 500 عنوان في السويد مشتبه استخدامهم بجرائم ممنهجة من خلال تسجيل السكان بصورة مخالفة للقانون السويدي، وتتضمن هذه الجرائم التهرب من دفع الضرائب والزواج الصوري.