في تطور مثير في قضية احتيال مالي، تعرضت شركة محامٍ سويدي للاختلاس بينما كان يقضي فترة احتجاز على خلفية اتهامات في قضية ابتزاز كبرى. حيث تمكن رجلان مجهولان من مدينة فيكخو من الاستيلاء على شركته والاحتيال على مصلحة الضرائب السويدية لتحصيل مبالغ كبيرة من أموال الضريبة المضافة بحسب ما أفادت صحيفة DN. عملية احتيال معقدة بدأت القضية عندما تم القبض على المحامي في أبريل الماضي ضمن تحقيقات تتعلق بقضية ابتزاز استهدفت رجل الأعمال السويدي الشهير يواكيم كايلينستيرنا. أثناء فترة احتجازه، استغل شخصان – أحدهما مدان سابقًا بجرائم مالية – غيابه ونفذا عملية احتيال معقدة للاستيلاء على شركته. أرسل الرجلان مستندات مزيفة إلى هيئة تسجيل الشركات السويدية، تتضمن بروتوكول اجتماع مجلس إدارة مزور، يظهر فيه أحدهما كعضو مجلس إدارة جديد. كما قاما بتزوير توقيع المحامي، وأرسلت الهيئة إشعارًا له بخصوص التغييرات، إلا أن المحامي لم يستلم الرسالة نظرًا لكونه محتجزًا، ما سمح بتمرير التعديلات دون اعتراض. احتيال ضريبي واختفاء الأموال بعد نجاح عملية الاستحواذ غير القانونية، قدم الرجلان إقرارات ضريبية مزيفة لمصلحة الضرائب السويدية، بهدف استرداد أموال ضريبة القيمة المضافة المستحقة للشركة. وخلال فترة قصيرة، تم صرف 760 ألف كرونة سويدية من أصل مليوني كرونة طالبا بها، قبل أن يتم اكتشاف الاحتيال. كما نجح أحد المحتالين في إقناع موظف في أحد البنوك بصرف المبلغ لحسابه الشخصي، ومنذ ذلك الحين، اختفت الأموال تمامًا. صرّح المدعي العام ماتيوس غارسيا لاس بايونيس من هيئة مكافحة الجرائم المالية بأن القضية تكشف عن ثغرات خطيرة في الرقابة المالية لدى المؤسسات الحكومية. وقال: "من المذهل أن يتمكن المحتالون من تنفيذ مثل هذه العملية المعقدة دون أن يثيروا أي شكوك لدى الجهات المختصة. من الواضح أن هناك فجوات كبيرة في أنظمة التدقيق والرقابة." إجراءات قانونية ضد المتهمين تم توجيه اتهامات ضد الرجلين بارتكاب جرائم احتيال ضريبي خطير، احتيال جسيم، وغسيل أموال جسيم، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهما يوم الأربعاء، 5 فبراير. في المقابل، تمت تبرئة المحامي الذي تعرضت شركته للقرصنة من تهم الابتزاز التي وُجهت إليه في القضية الأصلية، لكنه أُدين بتهم أخرى، بما في ذلك التأثير غير المشروع على سير العدالة، الربا، تقديم شهادات مزورة، وارتكاب مخالفات خطيرة في الحسابات المالية، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام وأربعة أشهر. وأكد المدعي العام أن التحقيقات لم تجد أي صلة بين المحامي المدان والمحتالين، مما يشير إلى أن الجريمة كانت مخططًا مستقلًا استغل ظروف احتجاز المحامي لتنفيذ العملية. في حين ينفي المتهمان التهم الموجهة إليهما، تستعد السلطات القضائية للنظر في القضية في الأيام المقبلة وسط تساؤلات حول الثغرات التي سمحت بحدوث هذا الاحتيال المعقد.