محكمة الاستئناف تقر بترحيل رجل بعد إقامة دامت 20 عاماً في السويد!

في قضية أثارت جدلاً حول السياسات الهجرة في السويد، أمرت محكمة الاستئناف في ستوكهولم بترحيل رجل أمضى نصف عمره في السويد بعد أن اتهامه بجرائم أسلحة خطيرة وانتهاك القانون لاستخدامه سكين. وعلى الرغم من أنه قد عاش في البلاد لمدة تصل إلى 20 عاماً ولديه ولدين.

وتمت محاكمة وإدانة المتهم، الذي وصل لاجئاً إلى السويد عام  2004 بموجب حصص مخصصة وحصل على إقامة دائمة، في المحكمة المحلية ومحكمة الاستئناف بتهم جرائم أسلحة خطيرة وانتهاك قانون استخدام السكاكين. وقد شارك في التخطيط وتنفيذ عمليات نقل الأسلحة في إسكلستونا Eskilstuna وعمل كوسيط بين البائع والمشتري.

في السياق ذاته، أكد القاضي في المحكمة المحلية أن الشروط الأساسية للترحيل قد توافرت في هذه القضية، آخذاً بعين الاعتبار أن الرجل يعتبر مقيماً دائماً في السويد وله ارتباط قوي بالبلاد بناءً على تقييم مبدئي. إلا أن محكمة الاستئناف كان لها رأي مختلف، حيث أوضحت أن القواعد المتعلقة بحماية المقيمين الدائمين لا تنطبق على المتهم لأنه لم يُمنح أبداً وضع المقيم الدائم. وأكدت أيضاً أنه لا يمكن اعتباره لاجئاً.

تأتي هذه القضية في سياق التغييرات في قوانين الهجرة في السويد، حيث تم تشديد شروط ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا جرائماً. وعلى الرغم من وصول المتهم إلى السويد وهو في سن الـ 14 عاماً، إلا أن انزلاقه إلى الجريمة يبرر ترحيله حتى مع مراعاة هذه النقطة.

إضافةً إلى ذلك، كشف التحقيق في القضية أن المتهم لم يحصل على تعليم ما بعد المرحلة الابتدائية وكان عاطلاً عن العمل لعدة سنوات. واستناداً إلى هذه الأمور، لم يتم اعتبار ارتباطه بأطفاله قوياً بما يكفي لمنع عملية الترحيل. وحتى وإذا كان لديه أقارب في السويد، لا يُعتبر هذا عامل ارتباط قوي بالنسبة لشخص بالغ.

وبناءً على هذه الأسباب، أمرت محكمة الاستئناف بترحيل المتهم من السويد دون تحديد مدة زمنية محددة.