محكمة الاستئناف: حظر الحجاب في المدارس غير قانوني

قضت محكمة الاستئناف في يوتيبوري اليوم بأن قرار حظر الحجاب في المدارس الذي اتخذته بلديتي Skurup وStaffanstorp غير قانوني ويتعارض مع حرية الاعتقاد والتعبير.

وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد أيدت قرار محكمة مالمو. وقال رئيس محكمة الاستئناف، داغ ستيغلاند، في بيان صحفي، "إن السماح للشخص بممارسة دينه أو إظهاره هو أمر تحميه التشريعات الحكومية والاتفاقية الأوروبية".

وأضاف "إن القانون الذي ينص على أن التعليم في المدارس يجب أن يكون غير طائفي يتعلق بالمنهاج، وليس بالملابس المسموح لك بارتدائها. إن تقييد الحرية الدينية بالطريقة التي قامت بها البلديات يفتقر إلى الدعم الدستوري في القانون السويدي".

وبحسب ما ذكر التلفزيون السويدي، فإن الدافع وراء تغطية الرأس أو الشعر وفقاً للقانون يمكن أن يكون المعتقد الديني، وبالتالي يُمكن اعتباره جزءاً من الممارسة الدينية للفرد أو من حرية الفرد في التعبير.

وقررت بلدية سكوروب في وقت سابق حظر ارتداء الحجاب في المدارس للطالبات والموظفات، في حين قررت بلدية ستافانستورب حظره للطالبات فقط، الأمر الذي قوبل بانتقادات حادة وأدى إلى خروج مظاهرات معارضة للقرار.

وكانت أمانة المظالم لشؤون التمييز (DO) قالت إن حظر الحجاب في مدارس بلدية سكوروب ينتهك قانون حظر التمييز. كما قضت محكمة مالمو في وقت سابق بأن حظر الحجاب في المدارس غير قانوني. واستأنفت البلديتان قرار محكمة مالمو لكن محكمة الاستئناف أيدت القرار اليوم.