يعتزم الاتحاد الأوروبي تعديل قواعد رخص القيادة بشكل شامل في جميع أنحاء أوروبا، ما سيؤثر بشكل كبير على السائقين الذين يخالفون قوانين المرور ويفقدون رخص قيادتهم. ووفقًا للقانون الجديد، ستُفرض قيود تمنع السائقين المخالفين من القيادة في جميع الدول الأعضاء، بخلاف الوضع الحالي الذي يسمح لهم بمواصلة القيادة في دول أخرى. الوضع الحالي والتغييرات المرتقبة حاليًا، يمكن للسائقين من دول الاتحاد الأوروبي الذين يرتكبون مخالفات مرورية جسيمة في بلد آخر ويُسحب منهم رخصة القيادة أن يستمروا في القيادة في بلدانهم الأصلية أو بلدان أخرى داخل الاتحاد. وينطبق الأمر ذاته على السائقين السويديين الذين يفقدون رخصهم أثناء القيادة في دول أوروبية أخرى. لكن القواعد الجديدة التي اقترحتها دول الاتحاد الأوروبي تهدف إلى إنهاء هذه الثغرة القانونية، ما يعني أن المخالفين الذين يُسحب منهم رخص القيادة لن يتمكنوا من القيادة في أي دولة أوروبية أخرى. وزير النقل الألماني الفيدرالي فولكر ويسينغ صرّح بأن: "إذا فقد شخص ما رخصة قيادته في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات جسيمة لقواعد المرور، فلا ينبغي أن يُسمح له بالقيادة في أي مكان آخر." تفاصيل القانون وفقًا للقانون الجديد: إذا فُقدت رخصة القيادة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، سيُحظر على السائق القيادة في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال فترة التعليق. أما إذا كانت فترة تعليق الرخصة أقل من ثلاثة أشهر، فسيظل بإمكان السائق القيادة في دول أخرى. ستظل القوانين الحالية تُطبق على المخالفات الأقل جسامة، مثل تجاوز السرعة بشكل بسيط. الجدول الزمني للتنفيذ من المتوقع أن يُعرض الاقتراح على البرلمان الأوروبي قريبًا لاتخاذ قرار بشأنه. بعد إقراره، قد يتطلب الأمر بعض الوقت لإدخاله حيز التنفيذ ضمن القوانين الوطنية للدول الأعضاء. من المرجح أن يُسهم نظام "الرخصة الرقمية" الجديد في تسهيل تطبيق هذا القانون بشكل أفضل، حيث سيتيح تتبع حالة الرخصة والتحقق منها بسهولة في جميع دول الاتحاد الأوروبي.