تحولت قبعات التخرج في السويد خلال السنوات الأخيرة إلى قضية مثيرة للجدل مع اقتراب نهاية العام الدراسي، إذ يتعرض الطلاب لضغوط لشراء قبعات باهظة الثمن قد تصل تكلفتها إلى آلاف الكرونات. عند قدوم شركات بيع قبعات التخرج إلى المدارس، يجد العديد من الطلاب صعوبة في مقاومة الإغراءات، حيث يشير بعضهم إلى الأساليب التسويقية القوية التي تستخدمها هذه الشركات. الطالبة إلسا وينروث، التي تستعد للتخرج في لوند، صرحت لصحيفة «داغنز نيهيتر» في نوفمبر الماضي قائلة: «تفاجأت من مدى إصرارهم. كانوا يؤكدون على الخيارات الإضافية الشائعة ويروون قصصاً شخصية مدروسة لإقناعنا بشراء القبعات الأغلى ثمناً». حظر جديد في المدارس استجابة للوضع المتأزم، قررت عدة مدارس في إقليم سكونه اتخاذ إجراءات حازمة. فقد منعت مدينة هيلسينبوري الشركات من الترويج لمنتجاتها داخل المدارس السبع التابعة لها، وفق ما أفادت به قناة SVT. وقالت سيسيليا نيلسون، مديرة مدرسة «نيكولاي»، إن الوضع بات «غير مقبول»، مضيفة: «من خلال السماح لهم باستخدام منشآت المدرسة، نكون قد منحناهم موافقة ضمنية، وهذا ما نريد وقفه الآن». خيارات بديلة للطلاب يبلغ السعر الأساسي لقبعة التخرج حوالي 500 كرونة سويدية، لكن مع الإضافات الشخصية مثل تطريز الأسماء أو الرموز الخاصة قد يصل السعر إلى 5000 كرونة. بعض المدارس قدمت حلولاً بديلة، منها إمكانية استعارة القبعات مقابل مبلغ تأمين بسيط. وأكدت سيسيليا ويكنبري، مديرة التعليم في المدارس الثانوية البلدية في هيلسينبوري، أن شراء القبعة بشكل فردي لا يزال مسموحاً، مشيرة إلى أن «هذا القرار يساهم في دعم استدامة التخرج من الناحيتين الاقتصادية والبيئية». أشارت دوبرافكا تريلينغ نيكوليتش، رئيسة لجنة الطفولة والتعليم في البلدية، إلى أن الكثير من الطلاب يشعرون بضغط اجتماعي لشراء قبعات لا يستطيعون تحمل تكلفتها. وقالت: «يجب أن نتخذ قرارات شجاعة كهذه لدعم الصحة النفسية لشبابنا»، وفق ما صرحت به لوسائل الإعلام المحلية. رد فعل من الشركات من جانبها، أكدت شركة ABC Group، وهي إحدى أبرز الشركات التي تنتج قبعات التخرج، أنها تتمتع بنسبة رضا عالية بين عملائها، لكنها أقرت بأنها اتخذت إجراءات تصحيحية بعد الانتقادات. وقال جيسبر كنوتسون، المتحدث الإعلامي باسم الشركة، لصحيفة «داغنز نيهيتر» في نهاية العام الماضي: «نأخذ الانتقادات التي ظهرت بعد التحقيقات الإعلامية على محمل الجد».