نفذت هيئة الجرائم الاقتصادية السويدية (Ekobrottsmyndigheten) عملية مداهمة واسعة استهدفت عدة مراكز طبية وعيادات تطعيم في منطقة يوتيبوري، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بجرائم مالية خطيرة. وشملت العملية تفتيش عدد من المواقع في القطاع الصحي، بالإضافة إلى منازل المشتبه بهم. وأسفرت التحقيقات الأولية عن طلب احتجاز شخصين، بينما لا تزال الشكوك قائمة حول تورط ثلاثة آخرين، رغم عدم طلب احتجازهم رسميًا. تحقيقات حول استغلال الأموال العامة جرت العملية بالتعاون مع وحدة التدخل الخاصة في الشرطة، هيئة التفتيش على الرعاية الصحية (IVO)، ومصلحة الضرائب السويدية. وقالت كاثرينا كبليروس، المدعية العامة والمحققة في هيئة الجرائم الاقتصادية، في بيان صحفي: "الأمر يتعلق بمؤسسات تتلقى تمويلًا عامًا لتقديم خدمات الرعاية الصحية، لكنها يشتبه في أنها استُخدمت لارتكاب جرائم خطيرة. هذه القضية في غاية الخطورة." مصادرة أصول وممتلكات فاخرة تتعلق الاتهامات بارتكاب جرائم ضريبية خطيرة وغسيل أموال على نطاق واسع عبر عدة شركات تعمل في القطاع الصحي. ووفقًا للتحقيقات، يُعتقد أن إحدى هذه الشركات استخدمت أموالًا غير مشروعة لتمويل شراء عقار بقيمة 20 مليون كرونة. وخلال المداهمات، صادرت السلطات عدة أصول فاخرة، بما في ذلك سيارات، ساعات باهظة الثمن، وقاربًا بمحرك. وأضافت كبليروس: "أمامنا الآن عمل مكثف لمراجعة جميع الأدلة التي تمت مصادرتها، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر، الهواتف المحمولة، والمستندات الإلكترونية التي سيقوم محللونا بفحصها بدقة."