مراجعة: " للمستهلكين الحق في معرفة ما إذا كانت البضائع تحتوي على مواد كيميائية خطرة أم لا"

للمستهلكين الحق في معرفة ما إذا كانت البضائع تحتوي على مواد كيميائية خطرة أم لا، لكن العديد من الشركات لا تجيب على هذا السؤال.

ووفقاً لتشريعات المواد الكيميائية الأوروبية، يحق للمستهلكين تلقي معلومات حول ما إذا كان المنتج يحتوي على ما يسمى بـ مواد كيميائية خطرة بشكل خاص.

من جهة أخرى عندما سأل المستهلكون السويديون 25 سلسلة متاجر تجزئة كبيرة عن المحتوى الكيميائي في أحد المنتجات، أجاب 10 منها، بينما لم يجب 11 متجراً منها على الإطلاق.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان المنتج الذي سُئل عنه لا يحتوي على مواد كيميائية خطرة تتجاوز القيم الحدية، فلا يتعين على الشركة الإجابة، وهذا يجعل من الصعب على المستهلك تحديد ما إذا كان المنتج على ما يرام أو إذا لم يكن لدى الشركة الوقت للرد، أو أنه قد تم تجاهلهم.

في سياق ذلك تشير مديرة المشروع في مستهلكي السويد ماريا هامارلينج Maria Hammarling إلى هذا على أنه عيب في القانون بقولها: «هذا يترك المستهلك في حيرة من أمره، فلا يمكن للمرء اتخاذ قرار مستنير».

الجدير بالذكر أنه تم إجراء الاستطلاع في إطار مشروع حيث يتم تثقيف الشركات أيضاً حول حق المستهلكين في الحصول على المعلومات. 

وفي هذا الصدد تلاحظ ماريا هامارلينج أن الشركات لديها الكثير لتكسبه من خلال الاستجابة حتى في الحالات التي لا يتعين عليها ذلك، بقولها: «أنت تُظهر أن لديك سيطرة على منتجاتك وتضمن أن المستهلكين يمكنهم اتخاذ خيارات مستنيرة. إنه وضع يربح فيه الجميع».

ووفقاً للوائح REACH الخاصة بالاتحاد الأوروبي، يحق للمستهلكين تلقي المعلومات إذا كان المنتج يحتوي على 0.1% من حيث الوزن أو أكثر من المواد التي تعتبر خطيرةً بشكل خاص. وهي تشمل على سبيل المثال المواد التي يمكن أن تسبب السرطان أو تؤثر على القدرة على الإنجاب أو تضرّ بالبيئة.