مسؤولية البنوك السويدية في التعويض عن حالات الاحتيال

أصبحت حالات خداع عملاء البنوك بمدخراتهم أكثر انتشاراً في الآونة الأخيرة، وقد أكدت المحكمة العليا، العام الماضي، أن البنوك ملزمة بتعويض العملاء حتى إذا كانوا غير حذرين وقدموا رموزهم الخاصة للمحتالين. ومع ذلك، لم يتلقَّ العديد من العملاء أي تعويض.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 17.000 حالة احتيال للشرطة العام الماضي، حيث تم خداع عملاء البنوك السويديين بمبلغ وصل إلى 600 مليون كرون. وفي هذا الصدد، صرحت أوليفيا كانيهورن من مكتب المستهلكين للبنوك والتمويل أن "القانون ينص في الأساس على تحمل البنك المسؤولية وتعويض العملاء الذين يتعرضون للاحتيال من قبل محتالين يجرون معاملات غير مصرح بها". 

من جهتها، اعتبرت المفوضة العامة لحقوق المستهلك، سيسيليا تيسيل، الحكم "ثورة في توزيع المسؤولية بين البنك والعميل"، ووجهت رسالة إلى البنوك حثتهم فيها على قراءة الحكم وإجراء تقييمات جديدة للمسؤولية.

وبدوره، أعلن مسؤول المالية في بنك SEB، ماسيه يازدي، لصحيفة SVT، أنه يُرحب بتحسين الممارسات القانونية ويتبع دائماً المجلس الوطني لشكاوى المستهلك، ARN، إلا أن المجلس لا يزال يرفض أربعة من كل خمسة مطالبات تعويض، حسب استعراض أجراه مكتب المستهلكين للبنوك والتمويل.

هذا وأوضحت أوليفيا كانيهورن أن مجلس شكاوى المستهلك والبنوك لا يعتبرون الأمر غير مصرحاً به في حال تم إغراء العميل للتوقيع على المعاملة بنفسه، وبالتالي لا يتم تعويضه."

بناءً على ذلك، يمكن أن يحصل أولئك الذين تم خداعهم لتقديم رموزهم الخاصة، على التعويض، في كثير من الأحيان، لكن الذين قاموا بالتوقيع بأنفسهم لا يحصلون عليه. وعليه، تطالب كانيهورن برؤية ممارسات أكثر وضوحاً. ولهذا السبب تخطط لإحالة قضية جديدة إلى أعلى سلطة. 

من جهته، يرى كبير المسؤولين القانونيين، أولف ستينبيرغ، أنه لا يوجد فرق بين ما إذا كان شخص تم خداعه للكشف عن الرموز الخاصة به، أم تم خداعه لإجراء معاملاته الخاصة. وفي هذا الإطار، يشير أولف إلى نقص الإجراءات الأمنية البنوك.