مسائل ضريبية مربكة للأشخاص العاملين بين السويد والدنمارك

بعض مشكلات العمل التي تواجه الدنماركيين والسويديين

منصة أكترـ أخبار السويد

أدت اتفاقية أوريسند المبرمة في عام 2003 بين السويد والدنمارك إلى تقديم إيجابيات عديدة للمسافرين عبر حدود البلدين، مما يسمح للقاطنين السويديين بالاستفادة من أجور دنماركية أعلى، ولكن من الممكن أن يصبح الأمر معقداً جداً، وسنذكر هنا بعض المشكلات التي تواجه الأجانب، وقد أدت الضوابط الحدودية والعمل من المنزل خلال فترة الوباء إلى جعل الأمر أكثر تعقيداً، حيث أنشأ أعضاء مجموعة مسافرين خلال العام الماضي مجموعة خاصة سميت "ركاب أوريسند – عالقون بين البلدين" وتضم أكثر من 4 آلاف عضو.

ما هي اتفاقية أوريسند؟

وفقاً للاتفاقية فيجب على المسافرين عبر الحدود دفع الضرائب في البلد الذي يعملون فيه، وهذا يعني أن المقيمين السويديين العاملين في الدنمارك يجب عليهم التسجيل لدى مصلحة الضرائب الدنماركية والحصول على رقم CPR، ثم يدفعون ضريبة للبلدية الدنماركية بنسبة 24%، وضريبة للولاية بنسبة 12.11% على كل دخل يفوق عن 46700 كرون دانماركي، و15% عن كل دخل يزيد عن 544.800 كرون دانماركي، وضريبة "مساهمة سوق العمل" بنسبة 8%.

ويمكن للمقيمين الدانماركيين العاملين في السويد أن يقرروا إما دفع ضريبة دخل إجمالية خاصة (SINK) بنسبة 25% والتي تأتي بدون أية خصومات، أو دفع ضريبة دخل عادية.

بعض المشكلات التي تواجه المسافرين

أدى العمل من المنزل إثر الوباء إلى فرض بعض التغييرات على الوضع الضريبي، فمعظم العمال العابرين للحدود قد عملوا من منازلهم خلال فترة الوباء، مما يعني أن استمرار هذه الحال لفترة شهر وحتى ثلاثة أشهر قد أخلّ بشرط إقامة عملهم في بلد العمل بنسبة 50% على الأقل من أيام العمل، ويعني هذا الأمر أنه سيتوجب على الكثير القيام بتقسيم ضريبي بين الدنمارك والسويد لأجزاء من عام 2020 وحتى أجزاء من عام 2021.

وبالنسبة لمعظم الأشخاص المقيمين في السويد ويعملون في الدنمارك فيعني هذا الأمر فاتورة ضريبية أقل، بينما لأولئك في الاتجاه الآخر فمن المحتمل أن يشهدوا زيادة في فواتيرهم الضريبية.

والتعقيد المتمثل بتحديد القيمة الضريبية التي يجب دفعها، والتنسيق المطلوب بين مصلحتي الضرائب الدانماركية والسويدية تعني أن العديد من الأشخاص لا يزالوا ينتظرون في شهر آب تلقي فاتورتهم الضريبية النهائية لعام 2020 من مصلحة الضرائب السويدية، وقد اشتكى أحد الأشخاص من ضرائب 2020 قائلاً: "لم يجري حلها بعد" وأن المسافرين "لا يعلمون ما إذا كان عليهم ديون ضريبية ضخمة أم لا".

مشكلات الضمان الاجتماعي جراء العمل من المنزل

وفقاً لاتفاقية أوريسند فيجب على المسافرين عبر الحدود دفع مبلغ التأمين الاجتماعي في الدنمارك بحال كانوا يقضون نسبة أقل من 25% من وقت عملهم في السويد، أي بحوالي يوم واحد في الأسبوع.

وبحال كنت تعمل يومين في الأسبوع في السويد، أو ما نسبته 40% من وقت العمل، فيجب أن تقدم طلباً إلى السلطات التي ستقرر أين سيكون تأمينك الاجتماعي في السويد أو الدنمارك، ومن المرجح أن يكون في البلد الذي تعيش به.

وبحال كان صاحب العمل دنماركي فقد يصبح الأمر معقداً جداً إذا كنت مسجلاً في التأمينات الاجتماعية السيدية، ونظرياً ينبغي على صاحب العمل الدانماركي الذي يمتلك مكان عمل دائم في السويد دفع 19.8% من الراتب الإجمالي عن الموظف، بينما صاحب العمل الدانماركي الذي يمتلك منشأة دائمة في السويد دفع نسبة 31.42%.

وعلى أي حال فمعظم أرباب العمل الدانماركيين يضعون بنداً في عقد العمل ينص على أن الأمر متروك للموظف للتأكد من أنه تم تسجيله في التأمين الاجتماعي الدانماركي، ووفقاً لأحد أعضاء مجموعة فيسبوك لهؤلاء المسافرين، فقد كانت المتاعب البيروقراطية هي العقبة الرئيسية لبعض السويديين الراغبين بالعمل في كوبنهاغن.

رقم CPR

يمكن للأجانب الذين يعيشون في مالمو ويبحثون عن عمل في كوبنهاغن أن يواجهوا صعوبة بالحصول على عمل إذا لم يكن لديهم بالفعل رقم ضريبي دانماركي أو بطاقة هوية شخصية، وبنفس الوقت فأولئك الين لا يمتلكون عقد عمل غالباً ما يكونون غير مؤهلين للحصول على رقم CPR.

قال دانييل كيس المجري الذي يعيش في مالمو لكنه يدرس ويعمل في كوبنهاغن: "واجهت اختي صعوبة في العثور على وظائف مؤقتة للطلاب في الدنمارك رغم توفر الكثير من الوظائف ... فلن يقوم أي أحد بتوظيف شخص لا يملك رقم CPR ولا يمكنك الحصول عليه دون وظيفة"

استخدام MobilePay أو Swish

من الشائع في البلدين أن يجري استخدام أنظمة الدفع عبر الموبايل سواء MobilePay في الدنمارك أو Swish في السويد سواء لتحويل الأموال بين الأصدقاء أو الدفع في المتاجر والمطاعم وخاصة الصغيرة وغير الرسمية حيث لا يستطيع المالك قبول الدفع عبر البطاقات.

ويتطلب التطبيق الدنماركي إقامة دنماركية، ويتطلب التطبيق السويدي إقامة سويدية، فيقول أحد الأشخاص مثلاً "مشكلتي الوحيدة هي أني لا أستطيع استخدام MobliePay لأنني أمتلك عنواناً سويدياً ... يمكنني أن أفعل كل شيء في الدنمارك باستثناء استخدام أكثر تطبيقات الدفع شيوعاً لأنها تتطلب عنوان دنماركي"

وتحاول بنوك دول الشمال حالياً العمل معاً لاستخدام حلول الدفع عبر الهاتف بشكل عابر للحدود، إلا أن التقدم لا يزال بطيئاً في هذا الأمر.

قصص مختلفة من عدة أشخاص:

متاهة

قال أحد الأشخاص الأمريكيين العاملين في الدنمارك بكوبنهاغن بأنه ينتقل إلى مالمو لأنه هو وزوجتك النرويجية قد سئموا من تضيق متطلبات الإقامة الدنماركية، وتحدث "لقد وقعت في منطقة رمادية بأمور التشريعات فيما يتعلق بحقي بالعمل بين الدنمارك والسويد"، وقد كان باتريك غالين يعيش منذ فترة طويلة في الدنمارك ومعه رقم CPR وتصريح إقامة، ولديه الحق بلم شمل أسرته في أي مكان في الاتحاد الأوروبي لزواجه مواطنة نرويجية، ولكنه اكتشف عند تنظيم انتقالهم بأنه لن يحصل على تصريح إقامة سويدي أو رقم شخصي، وسيفقد حقه بالعمل في الدنمارك.

وقال: "تقدم الدنمارك تصريح عبور للأشخاص إذا كانوا يعيشون في شليسفغ أو سكين، وينتقلون من ألمانيا أو السويد، ولكن من أجل الحصول على تصريح العبور هذا لمواطنين من دول أخرى، فيجب أن يوجد دليل بالحصول على إقامة قانونية بالبلد الذي تعيش به"، لذا بينما ستسمح السويد لغالن بالعمل بعد وصوله إلى مالمو، إلا أنه لن يتمكن من العمل في الدنمارك حتى تعطيه السويد الإقامة والتي من المتوقع أن تستغرق حوالي 4 أشهر على الأقل.

ويتابع غالن: "يجب عليّ أن أعمل في السويد اثناء انتظاري لهذا التصريح وإلا فإنه يعد انتهاكاً للوائح الهجرة الدنماركية ومن الممكن أن أتلقى غرامة، كما يمكن لصاحب العمل أن يتلقى غرامة، وحتى من الممكن أن أحظر من العمل في الدنمارك لمدة سنتين أو ثلاث."

وخلال وقوعه في هذه المتاهة فسيتعين عليه أيضاً دفع ضريبة تصل حتى 54% لأنه سيفقد الحق في التأمين الاجتماعي الدنماركي بينما يبدأ التأمين الاجتماعي السويدي..

عدم تفهّم أصحاب الأعمال السويديين

واجهت المحامية الأمريكية التي تعمل في كوبنهاغن صعوبات عديدة وكبيرة منذ أن بدأت العمل في شهر نيسان/أريل في شركة نامية على الجانب السويدي من أوريسند، فتقول:"أول شيء أنهم لم يدركوا رغم وضوحي بأنني أمريكية، بأنني بحاجة إلى تصريح عمل"، حيث أنهم أرادوا منها أن تبدأ بالعمل على الفور، وقد بدأت بذلك رغم عدم وضوح كيف أو بأية صفة سيجري الدفع لها، ولم تبدأ بتلقي شيكات برواتبها إلا في حزيران/يونيو، أي بعد شهرين من مباشرة عملها، ولكن ولأنها لا تمتلك رقم شخصي سويدي فلا يمكنها الدخول إلى حسابها المصرفي في السويد، مما يعني أنه يجب أن تحصل على شيكات ورقية لإيداعها باليد في حسابها الدنماركي..

إجازة الأمومة والإجازة المرضية

نيلسن امرأة حامل الآن، وتريد اختصار إجازة الأمومة إلى مدة ثلاثة أشهر فقط، لكن واجتها مشكلة من خلال تغيير بلد عملها حيث اكتشفت انها على الأرجح قد فقدت كل الامتيازات الدنماركية، وإجازات الأمومة التي راكمتها، بما في ذلك الأيام التي تركتها لطفليها الآخرين، أم في السويد فلن تكون قد عملت لمدة تأهل كافية تمنحها أي شيء بخلاف الحد الأدنى من مدفوعات إجازات الأمومة، ورغم أن الشركة قد عرضت عليها دفع ما كانت ستحصل عليه في إجازة الأمومة من السويد، إلا أن ذلك أقل بكثير من راتبها.

وقالت نيلسن: "لقد أتتني هذه الوقائع بشكل صادم ومربك للغاية، فلم يحدث هذا الأمر سابقاً، ولم أكن أعلم أن لديهم هذا النوع من النظام، حيث يبدو ألّا أحد في السويد يعرف ما الذي ينبغي فعله حيال الأشخاص القادمين من الدنمارك، وهو أمر مفاجئ، فمن الشائع جداً أن يأتي الناس من السويد إلى الدنمارك دون مشاكل"

ويجد آخرون أمر الإجازة المرضية محيرة، حيث قالت ريتشا شارما أن زوجها الذي يعيش في مالمو ويعمل في كوبنهاغن ما زال يحاول فهم إذا كان باستطاعته الحصول على إجازة مرضية للإقامة في مستشفى في مالمو عندما أصيب بفيروس كورونا في العام الماضي، أو ما إذا كان الوقت سيحتسب من عطلته.