طلبت مستأجرة من مجلس الإيجارات في لينشوبينغ Linköping أن يأمر مالك العقار بإصلاح عدد من العيوب في شقتها، مع فرض غرامة قدرها 20,000 كرونة سويدية في حال امتناعه عن ذلك.

ووافق مالك العقار على إصلاح أرضية المطبخ والجدار الحجري بحلول 30 أبريل/ نيسان 2022 على أبعد تقدير، وإصلاح التركيبات الكهربائية للغسالة في الحمام وتغيير مأخذ التيار الكهربائي في غرفة المعيشة بحلول 3 أبريل/ نيسان 2022، بشرط أن تدفع المرأة وتوفر المواد اللازمة لمأخذ كهربائي جديد.

لذا طعن مالك العقار في ادعاءات المرأة بشكل عام والتي حمّلته مسؤولية جميع الأعطال في المنزل كونها وجدت قبل أن تسكن في المنزل ولأنها تعيقها في حياتها اليومية.

على الجانب الآخر، ذكرت المرأة أنها تعيش في الشقة منذ عام 2011، وأكدت على أن الشقة مليئة بالأعطال، بدءاً من باب الشرفة الذي لا يحوي قفل أمان للأطفال، وحتى غرفة النوم التي اضطرت إلى تركيب ورق جدران لها بنفسها وكذلك عدم وجود مرافق كهربائية ومائية خاصة بغسالة الملابس في الحمام، والكثير من الأعطال الأخرى التي تجعل من الشقة غير متناسبة أبداً مع قيمة الأجار. 

في سياق ذلك، ينص القانون في لينشوبينغ، أنه يجب على المالك خلال فترات زمنية معقولة، الاهتمام بورق الجدران والطلاء وغيرها من الإصلاحات المعتادة، بسبب تدهور الشقة المستأجرة بسبب العمر والاستخدام.

وفي حال وضع مالك العقار خطة صيانة للعقار، فإن نقطة البداية هي أنه يجب صيانة الشقة وفقاً للخطة، لكن إذا فشل المالك في الوفاء بالتزامه بالإصلاح، فيحق حينها للمستأجر التقدم بطلب للحصول على أمر زجري وفقاً للقانون في السويد.

هذا وأصدرت لجنة الإيجارات تعليمات إلى مالك العقار بإصلاح طاولة المطبخ، والأضرار التي لحقت بباب المطبخ، والأضرار التي لحقت بباب خزانة الملابس والجزء الخلفي من خزانة الملابس بسبب الرطوبة، والشقوق في الأرضية والأضرار التي لحقت بالجدار في الحمام، وعدم وجود قوالب على السقف في غرفة النوم واللوح الأساسي في غرفة المعيشة، ورافق الأمر غرامةً قدرها 20,000 كرونة سويدية.

ووفقاً للأمر القضائي، فإن المضيف سيعالج المشاكل التي حددتها اللجنة في غضون ثلاثة أشهر من قرار مجلس الإدارة.