أُجبر رجل في مدينة مالمو السويدية على دفع تعويض قدره 105 آلاف كرون سويدي، بعد أن قام بتجديد شقته المستأجرة دون الحصول على موافقة من المالك. شركة «Heimstaden» المالكة للعقار لم تكن راضية عن نتيجة الأعمال التي وصفتها بأنها غير احترافية، ورفعت دعوى أمام المحكمة التي حكمت على المستأجر بتعويض كاملبحسب ما أفادت صحيفة Hem&Hyra. وقد سكن الرجل في شقة من ثلاث غرف تقع في وسط مالمو لمدة ثلاث سنوات. وخلال هذه الفترة، قرر إجراء بعض أعمال التجديد في الشقة، التي تُعد شقة إيجار وليست مملوكة له. شملت الأعمال تركيب أرضيات جديدة في عدد من الغرف، طلاء الجدران، تركيب خزانة جديدة بأبواب منزلقة في المدخل، وتثبيت خزانة جديدة مع إضاءة داخل الحمام. تفاصيل هذه التعديلات وردت في دعوى قضائية مرفوعة إلى المحكمة الابتدائية. لكن عند مغادرته الشقة، لاحظت شركة «هايمستادن» أعمال التجديد واعتبرتها غير مطابقة للمعايير المطلوبة، وشرعت على الفور في إزالة كل ما تم تعديله من قِبل المستأجر. المالك يرفض نتائج التجديد أظهرت صور مقدّمة من الشركة وجود عيوب في تنفيذ الأرضيات، التي كانت دون ألواح الحواف وتعرضت لتشققات. كما استبدلت الأرضية الأصلية المصنوعة من الباركيه بأرضية من صفائح اللامينات، وهو تغيير لم يرغب به المالك. أشارت الوثائق إلى أن الخزانة الجديدة في المدخل كانت مركبة بطريقة غير صحيحة، كما تم طلاء الأبواب والهياكل وإطارات النوافذ في المطبخ بطبقة رقيقة من الطلاء بشكل اعتبره المالك غير دقيق. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مخاوف من أن يكون تركيب خزانة الحمام مصحوباً بتوصيلات كهربائية غير آمنة. حكم المحكمة: تعويض كامل كما تم تسجيل أضرار في الأرضيات الأصلية، ما أدى إلى تحميل المستأجر السابق كامل تكلفة إعادة الشقة إلى حالتها الأصلية. وقد قررت محكمة مالمو الابتدائية إلزامه بدفع 105 آلاف كرون، بالإضافة إلى تغطية تكاليف التقاضي التي تكبّدتها شركة «هايمستادن». وصدر الحكم على شكل «حكم غيابي» بعد عدم ردّ المستأجر على الاستدعاء أو تقديم أي دفاع عن نفسه. وحاولت مجلة «Hem & Hyra» التواصل معه دون جدوى. يؤكد سياد كورتوفيتش، رئيس القسم القانوني في جمعية المستأجرين في مالمو، أنه من غير المسموح إجراء أي تعديل على العناصر الثابتة في الشقة مثل المطبخ أو الحمام دون موافقة مالك العقار. ويقول: «ينبغي دائماً الحصول على موافقة خطية. يمكن للمستأجر إعادة الطلاء أو تغيير ورق الجدران، لكن يجب أن يتم ذلك بطريقة احترافية. في حال لم يقبل المالك النتيجة، يمكن أن يطالب بتعويض». التحذير يمتد إلى العقارات الحديثة وأشار كورتوفيتش إلى أن التقييم القانوني قد يختلف حسب طبيعة العقار. ففي المباني الحديثة التي لم يسكنها سوى عدد محدود من الأشخاص، يكون من الأسهل على المالك تحديد المسؤولية عن أي تغييرات. وعند سؤاله عن تأثير تحسينات المستأجر على مستوى الإيجار، أوضح أنه إذا تمت التعديلات بموافقة المالك وكانت تُعد تحسيناً قياسياً، فإنها لا تؤثر سلباً على المستأجر. إلا أن المالك قد يستخدم هذه التعديلات لاحقاً لرفع قيمة الإيجار بالنسبة للمستأجر التالي. ويختم كورتوفيتش بالقول إن القيام بأي أعمال تجديد في الشقق المستأجرة دون معرفة القوانين يُعد مخاطرة، وإن الحل الأفضل دائماً هو طلب موافقة خطية واضحة من المالك قبل الشروع في أي تعديل. اقرأ أيضاً: سيدة تضغط زر الطوارئ بعد تعطل المصعد.. فتُفاجأ بفاتورة بـ 80 ألف كرونة!
