مستأجر يتحدى الإيجار المرتفع: معركة من أجل حقوق المستأجرين في السويد

يواجه ليو جيرتز Leo Giertz تحدياً كبيراً في دفع إيجار شهري يصل إلى 90.000 كرون سويدي لشقته ذات الثلاث غرف، التي تأتي ضمن إطار عقد إيجار ثانوي، والتي تعود ملكيتها للعديد من شركات التأمين المحلية التي تقوم بتأجير الوحدات من خلال وسيط. 

يُذكر أن النزاع بدأ بين ليو ومالك الشقة بعدما قرر ليو في سبتمبر/ أيلول أن يتقدم بطلب لتخفيض الإيجار بمقدار يصل إلى 70% من الإيجار الحالي البالغ 90.000 كرون، والذي يُعتبر مرتفعاً بالمقارنة مع أسعار الإيجار لشقق مماثلة في المنطقة. إضافة لتقديمه طلباً باسترداد المبالغ التي دفعها زيادة منذ يونيو/ حزيران، والتي تصل إلى مجموع قدره 273.036 كرون سويدي. 

وفي سياق متصل، يعمل ليو جيرتز على مساعدة المستأجرين في السويد، الذين يواجهون مشكلات مماثلة، حيث يعمل بدوام كامل مع شركة تُعنى بالحقوق الحضرية، تهدف إلى مساعدة المستأجرين عن طريق المطالبة بتخفيض الإيجارات والمطالبة بإعادة الأموال، فضلاً عن جهودها في ضمان حق المستأجر الثانوي بالحصول على نفس الحقوق التي يتمتع بها المستأجر الأساسي. 

Foto: Kenneth Samuelsson/ hemhyra

في هذا الصدد، يشرح ليو أن الهدف من هذا الجهد هو ضمان تطبيق القانون بشكل صحيح يساهم في الحفاظ على الثقة في الأنظمة والقوانين المجتمعية، إذ يُفترض أن يلتزم مالكو العقارات بتقديم إيجارات معقولة، إضافة لضمان استقرار المستأجرين. 

ومع هذه الخطوة الجديدة، يأمل ليو جيرتز في توجيه رسالة قوية إلى شركات الإيجار والبنوك التي تدعم هذه الممارسات، مع التأكيد على أهمية احترام القوانين وحقوق المستأجرين.

عدم تلقي رد من الأطراف المعنية 

قامت مجلة Hem&Hyra بمحاولة الاتصال بأشخاص مسؤولين في شركة Convendum ورئيس الجمعية الاقتصادية التي تملك المنزل للحصول على إجابات حول مسائل متعلقة بالإيجار. ولكن لم يتم الحصول على أي ردود منهم.

وعلى الرغم من محاولات البحث، إلا أن رئيس الجمعية رفض الرد على الأسئلة وأشار إلى خدمة الصحافة التابعة لشركة "Länsförsäkringar" كمصدر للحصول على إجابات، والتي بدوها اعتذرت عن التعليق على القضايا الجارية أو النزاعات أو العلاقات الفردية. 

يُذكر أن Hem&Hyra كانت تسعى للحصول على إجابات على عدة أسئلة تتعلق بسياسات الإيجار، منها سبب تأجير "Länsförsäkringar" للشقق في شارع فارتافاغن Värtavägen عن طريق وسيط، وكيف ينظرون للمبلغ الذي يدفعه ليو جيرتز إيجاراً لشقته. 

هذا وطالبت المجلة معرفة ما إذا كان محامو شركة "Länsförsäkringa" وقسم الامتثال لديها، الذين يتحملون مسؤولية ضمان الامتثال للقوانين والأنظمة، على علم بحكم المحكمة العليا الذي يشير إلى إحاطة مالكي العقارات وشركات الإيجار بكل ما يتعلق بتحصيل الإيجارات بشكل غير مشروع وتجاوز قوانين الإيجار. ولكن حتى الآن، لم يتم الإجابة على أي من هذه التساؤلات. 

شركة Länsförsäkringar

تشكل مجموعة Länsförsäkringar تحالفاً يضم 23 شركة تأمين محلية في السويد تعود ملكيتها لحوالي 3.9 مليون عميل، لديهم القدرة على انتخاب ممثلين لمجلس الشركة. ويتم تعيين مجلس الشركة الكامل بعد ذلك لتولي إدارة شركات Länsförsäkringar، التي تشمل شركات تأمين وبنوك، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من الصناديق لتوفير التقاعد ووساطة عقارية. 

 حكم المحكمة العليا

تفصل المحكمة العليا في القضايا المماثلة بين مرحلتين، تتمثل المرحلة الأولى في التحقق من وجود مصلحة مشتركة بين مالك العقار وشركة الإيجار، في حين يتضمن الجزء الثاني مراجعة ما إذا كان الاتفاق بين مالك العقار والشركة قد تم بغرض تجاوز قوانين الإيجار، والذي يتم بموجبه اتخاذ القرار بتخفيض الإيجار وإعادة الحقوق للمستأجر.