مسجون يفقد شقته بعد تأجيرها بشكل غير قانوني

قبل أقل من عام، حكمت المحكمة المحلية في مدينة أوبسالا على شاب يبلغ من العمر 26 عاماً بالسجن أربعة أشهر بتهمٍ عديدة تشمل شراء سلع مسروقة، ومقاومة اعتقاله، وانتهاك قانون المرور، كما صدرت بحقه عدة إدانات أخرى.

واتهم الشاب مع آخرين بارتكاب جريمة قتل باستخدام سكين حادة والتي حدثت قبل ثلاث سنوات، لكن تمّت تبرئته من هذه التهمة وتلقّى إثر ذلك تعويضات تجاوزت 250,000 كرون سويدي.

في المنطقة ذاتها، استأجر الشاب المذكور منزلاً في أكتوبر/ تشرين الثاني 2016، ولم يكن قد مضى أكثر من خمسة أيام قبل اعتقاله مجدداً، حيث حكمت محكمة الاستئناف عليه بالسجن لمدة عامين وثلاثة أشهر بتهمة محاولة الابتزاز وجرائم المخدرات وحيازة أسلحة نارية.

ومع ذلك، لم يكن أسلوب الحياة الإجرامي للمستأجر هو ما دفع شركة السكن Rikshem للجوء إلى محكمة الإيجار لفسخ الإيجار، بل قيام المستأجر بالتأجير غير القانوني من الباطن، وحقيقة أن لديه منزله الدائم في تركيا.

وخلال الوقت الذي كان فيه المستأجر في السجن، تم رصد وجود أكثر من تسعة أشخاص في الشقة، حيث عثر على هؤلاء الأشخاص في مناسباتٍ عدّة من بينها خلال قيام الشرطة بتفتيش المنزل.

ولدى استجوابه فيما يتعلق بجريمة القتل - التي تمت تبرئته من التورط فيها- ذكر أنه يعيش في تركيا، ولديه عدة شقق يستأجرها في السويد، لكنه لم يأت على ذكر الشقة المعنية أبداً كمسكن له. وهو الشيء الذي اعتمد عليه محكمة الإيجارات.

وفي جلسة الاستماع في بجنة شؤون الاستئجار، لم يكن الشاب حاضراً، بل مثلته جمعية المستأجرين. وهناك أنكر الشاب - عبر موكلته المحامية آنا هالبرغ- أن يكون قد أجّر الشقة لطرف ثالث، وجادل أنه ليس بيده حيلة إن كان الناس قد سجلوا على عنوانه. وأنه في السجن لم يتمكن من التقدم بطلب للحصول على إذن بالتأجير من الباطن.

تعتقد محكمة الإيجار أنه ثبت أن معظم الأشخاص المسجلين في الشقة عاشوا هناك أيضاً. وبما أن المستأجر المباشر كان في السجن وكان في تركيا، فهذا تأجير غير قانوني، حيث يقول العقد أنه يجب أن يكون لديك تصريح، ولا يوجد دليل على أن مصلحة السجون منعته من طلب الإذن بتأجير الشقة من الباطن.

في ديسمبر/كانون الأول 2020، قررت لجنة شؤون الاستئجار أن عليه الانتقال بحلول نهاية يناير/كانون الثاني 2021. ومن خلال استئنافه للحكم أمام محكمة الاستئناف، منح المستأجر المتهم جنائياً وقتاً إضافياً للعثور على سكن آخر. لكن صدر مؤخراً قرار محكمة الاستئناف: في اليوم الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني 2021، سيضطر لمغادرة المنزل.