قدّمت اللجنة السويدية لمكافحة الجرائم في سوق العمل توصياتها النهائية إلى الحكومة، والتي تتضمن حزمة من الإصلاحات تهدف إلى مكافحة الاستغلال الوظيفي والتلاعب بأنظمة العمل، لا سيما فيما يتعلق بالعمال الأجانب. من بين التوصيات الرئيسية التي قدمتها اللجنة، سنّ قانون جديد يمنح العمال الأجانب حقًا قانونيًا في الحصول على رواتبهم، إضافةً إلى فرض غرامات على أصحاب العمل المخالفين، وإتاحة إقامات مؤقتة للعاملين الأجانب خلال فترات النزاعات القانونية. الهدف: حماية العمال الأجانب وتعزيز المنافسة العادلة قال أولا بيترسون، رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية: "الجرائم المرتبطة بسوق العمل تتسم باستغلال العمال وإقصاء الشركات الملتزمة بالقانون من المنافسة العادلة." وأكد أن المقترحات المقدمة تركز بشكل خاص على العمال الأجانب، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو الذين يعملون بشكل غير قانوني. قانون جديد لضمان رواتب العمال الأجانب من أبرز التوصيات إقرار قانون جديد يمنح العمال الأجانب الحاصلين على تصاريح عمل حقًا قانونيًا في الحصول على رواتبهم. وأوضح بيترسون أن الهدف من هذا التشريع هو الحد من ظاهرة "عقود الظل"، حيث يتم تسجيل أجور غير واقعية في العقود بينما يحصل العامل على أجر أقل فعليًا. كما تضمن التقرير توصية بفرض غرامات مالية على أرباب العمل الذين يتم إلغاء تصاريح العمال لديهم من قبل مصلحة الهجرة، وذلك لجعل التحايل على قوانين العمل أكثر خطورة. وأضاف بيترسون: "في السابق، كانت العواقب تقع بشكل أساسي على العمال، حيث يفقدون حقهم في البقاء في البلاد، بينما نريد الآن أن يتحمل أصحاب العمل مسؤولية أكبر." تعزيز حقوق العمال غير النظاميين في التقاضي أحد الاقتراحات الأخرى هو منح العمال غير الحاصلين على تصاريح إقامة فرصة للدفاع عن حقوقهم في المحاكم، من خلال السماح لمكتب مكافحة التمييز بتمثيلهم في النزاعات القانونية المتعلقة بالرواتب. كما اقترحت اللجنة إصدار تصاريح إقامة مؤقتة للعمال الأجانب الذين يخوضون نزاعات قانونية مع أصحاب عملهم، وذلك لضمان قدرتهم على متابعة إجراءاتهم القانونية دون الخوف من الترحيل. وقال بيترسون: "هذه الخطوة ضرورية لضمان تنفيذ الإصلاحات الأخرى على أرض الواقع." اقرأ أيضاً: السلطات السويدية تقرر ترحيل ممرض رغم عمله في قطاع الرعاية الصحية الحكومة تدرس المقترحات دون حسم قرارها بعد لم تحدد وزيرة المساواة وسوق العمل، بولينا براندبيري، ما إذا كانت الحكومة ستتبنى هذه الإصلاحات، لكنها وصفت المقترحات بأنها "مثيرة للاهتمام" وأكدت أنها ستخضع للمراجعة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية. وأضافت في مؤتمر صحفي: "سنقوم بدراسة هذه التوصيات بعناية قبل اتخاذ أي قرارات تشريعية.