مشروع قرار من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يخص الارتفاع "الدراماتيكي" لظاهرة الإسلاموفوبيا

أعربت لجنة المساواة وعدم التمييز التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا PACE عن قلقها العميق إزاء الزيادة المطرّدة لمظاهر الإسلاموفوبيا في أوروبا "والتي وصلت إلى مستوى دراماتيكي في السنوات الأخيرة". ووفقاً للجنة، فإن التنميط القائم على تصوير المسلمين على أنهم غرباء وغير متوافقين مع الثقافة والقيم الأوروبية يؤدي إلى مزيد من الإقصاء.

ينص مشروع القرار الذي تم تبنّيه بالإجماع، بناءً على تقرير مقدّم من البرلماني السويدي مومودو مالكولم جالو، على أن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا يجب أن تعمل على بناء مجتمع مفتوح وشامل ومعالجة الأسباب الجذرية للعنصرية والتمييز ضد المسلمين، "بما في ذلك التنميط والتحيّز والوصم وكبش فداء الأفراد والجماعات الذين يتم النظر إليهم على أنهم مختلفون عن غالبية السكان".

ويدعو القرار الدول الأعضاء في مجلس أوروبا إلى "تبنّي خطط عمل لمنع ومكافحة الإسلاموفوبيا" أو التأكد من أن خطط العمل ضد العنصرية والتمييز "تشير إلى الإسلاموفوبيا وتتصدى لها على وجه التحديد". كما شددت اللجنة على أن مكافحة الإرهاب يجب أن تتم في إطار احترام حقوق الإنسان، وتدعو إلى "تقييد تشريعات وسياسات مكافحة الإرهاب بحيث يتم تجنّب استخدامها بطرق تعسفيّةوتمييزية".

يجب على السياسيين التحدّث علانيةً ضد الإسلاموفوبيا وجميع أشكال التعصّب الأخرى، ويجب على الأحزاب السياسية التوقيع على ميثاق الأحزاب السياسية الأوروبية من أجل مجتمع شامل وغير عنصري على النحو الذي دعت إليه الجمعية البرلمانية. وينبغي على حملات وأنشطة التوعية والإعلام التي تستهدف عامة الناس أن تنقل رسالة مفادها أن "منع ومكافحة الإسلاموفوبيا، مثل أي شكل آخر من أشكال العنصرية، مسؤولية أفراد المجتمع كافةً".