تتلقى مصلحة إنفاذ القانون السويدية تهديدات انتحار من قبل العديد من الأشخاص الذين تترتب عليهم ديون كبيرة. ووفقاً لتقرير صادر عن صحيفة Dagens Nyheter، يشهد موظفو المصلحة، في بعض الحالات، على العديد من محاولات الانتحار.
ففي العام الماضي، أبلغ موظفو مصلحة الإنفاذ عن تلقيهم لـ 279 تهديداً بالانتحار، إضافةً إلى تسجيل 24 حالة وفاة تتعلق بتلقي إنذارات دفعٍ إيجار أو إخلاء. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام هي الأعلى منذ عام 2015.
آخر الأخبار
هذا وتم الإبلاغ عن 179 تهديداً بالانتحار، وتسجيل 15 حالة وفاة حتى سبتمبر/ أيلول من هذا العام. وقد أعربت مصلحة إنفاذ القانون وغيرها من السلطات عن قلقهم من تأثير الوضع الاقتصادي الصعب على الفئات الأكثر ضعفاً وارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض العقلية.
وفي هذا الصدد، تقول نائبة مدير وحدة الصحة العقلية والوقاية من الانتحار لدى وكالة الصحة، جيني تيلاندر، إن هناك علاقة بين الركود الاقتصادي وزيادة معدلات الانتحار. ووفقاً لوكالة الإنفاذ، قامت السلطة بإعداد إجراءات للتعامل مع تهديدات الانتحار والكشف عن مخاطرها في وقت مبكر.
تجدر الإشارة إلى أن الباحثون في جامعة لوند قد بدأوا العمل على مشروع بالتعاون مع كلٍّ من مصلحة إنفاذ القانون السويدية، وميزانية البلدية، ومشورة الديون، ومصلحة المستهلك السويدية، والخدمات الاجتماعية، والرعاية الأولية والطب النفسي، بهدف التوصل إلى طريقة للتعامل مع المدينين وتقديم الدعم لهم في الوقت المناسب.